رصد له 7.4 مليار

مشروع لإعادة تأهيل جزء من طريق كيمل في باتنة
كشف مدير قطاع الأشغال العمومية لولاية باتنة ل»النصر»، عن موافقة والي الولاية رصد غلاف مالي وإدراجه ضمن ميزانية بلدية كيمل الحدودية المتاخمة لولايتي خنشلة وبسكرة خصيصا لإعادة تأهيل جزء من الطريق البلدي الرابط بين بلديتي كيمل وتكوت على مسافة 05 كلم، بالإضافة للشروع في إعداد دراسة وبطاقة فنية تخص إعادة الاعتبار لكيلومترين من الطريق نفسه بعد تدهور وضعيته.
مدير قطاع الأشغال العمومية أوضح ل»النصر»، بأن والي الولاية وبعد وقوفه ميدانيا على وضعية الطريق الذي يربط تكوت بكيمل في أقصى جنوب الولاية، والممتد على مسافة 50 كلم وبعد ملاحظته للجزء الذي تدهورت وضعيته قرر صب غلاف مالي في ميزانية البلدية يقدر ب7.4 مليار، خصيصا لإعادة تأهيل وضعية هذا الطريق وفك العزلة عن البلدية البعيدة عن عاصمة الولاية باتنة بنحو 140 كلم.
وقال مسؤول قطاع الأشغال العمومية بالولاية، بأن الطريق البلدي الرابط بين تكوت وكيمل يتم تأهيله بصفة تدريجية في كل مرة من خلال إعادة الاعتبار لمقاطع منه، وأضاف بأن والي الولاية وافق أيضا على الشروع في دراسة تأهيل وإعادة إنجاز مقطع يمتد على كيلومترين تعرض للاهتراء التام وبات غير صالح ويشكل خطر على سير المركبات، موضحا بأن التقييم الأولي للدراسة والإنجاز يقدر غلافه المالي بأزيد من سبعة ملايير سنتيم هو الآخر.
تجدر الإشارة، أن بلدية كيمل المعروفة تاريخيا بكونها حصن منيع للثورة التحريرية وقلعة احتضنت المجاهدين حتى أنها تعرف بكيمل العظيم وسط المجاهدين نظرا لحصانة موقعها الذي استعصى على المستعمر الفرنسي آنذاك، تقع في أقصى جنوب ولاية باتنة، وهي متاخمة لولايتي بسكرة وخنشلة، ويتطلب الوصول إليها من باتنة التوجه الدخول عبر إقليم ولاية خنشلة عبر بلدية لمصارة، وتتباين المشاريع التنموية بين كيمل وما جاورها بسبب أن بلدية كيمل كان قد هجرها سكانها خلال العشرية السوداء حسب ما أرجعه مواطنون تحدثوا ل»النصر»، وكان والي الولاية قد أوضح بأن تسجيل وإنجاز المشاريع التنموية يخضع لمقاييس الكثافة السكانية ، مؤكدا استعداد مختلف المصالح للدفع بوتيرة التنمية على غرار منح تراخيص حفر الآبار بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للطريق الذي يربطها ببلدية تكوت.