التحالف و التصادم

إذا كان التنافس بين الأحزاب السياسية أمرا عاديا ومنطقيا بل هو جوهر العملية السياسية واللعبة الديمقراطية، فإن للمنتخب ،محليا أو وطنيا، مسؤولية اتجاه الذين زكوه، واتجاه المجتمع برمته، وأيضا اتجاه مؤسسات الدولة.
والصراع، أو التنافس ولعبة الكواليس والمناورات التي تجري رحاها اليوم بين أكبر حزبين في البلاد، حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، حول مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 من الشهر الجاري، وأكثر من ذلك حول مناصب الهيئات التنفيذية في المجالس الشعبية الولائية بالخصوص، لابد أن لا تأخذ منحنيات تؤثر في النهاية على تركيبة المجالس المنتخبة بالشكل الذي يؤثر مستقبلا على أدائها.
وقد وصلت التصريحات، والتصريحات المضادة بين الحزبين الذين نالا أكبر عدد من المقاعد في البلديات والمجالس الولائية في بعض الأحيان إلى مستويات غير معهودة، هذا ظاهريا، لكن الصراع الخفي في أروقة المجالس المنتخبة يبدو أكبر، حيث لعبة التحالفات بدأت تفعل فعلتها في الميدان.
وقد يذهب الحزبان في ظل هذا الصراع وهذه التصاريح إلى التحالف مع منتخبي أحزاب أخرى، وينسيان أن التحالف بينهما قد يؤدي ربما إلى فرض منطق معين تسير معه المجالس المنتخبة بشكل سلس دون مشاكل أو انسداد، ويمكن لمثل هذا التحالف- باعتبار أن أغلبية المقاعد تعود إليهما- أن ينسحب أيضا على المجالس الشعبية البلدية، وبالتالي يمكنهما إنهاء حالات الانسداد التي تعرفها الكثير من البلديات، أو على الأقل التقليل منها.
كما يمكن للصراع بين حزبي الموالاة -إن تجاوزا المعقول والمسموح به- أن يؤثر أيضا على تركيبة المجالس الولائية والبلدية المنتخبة حديثا وهو ما قد يفسح المجال لبروز تركيبات غريبة داخل هذه المجالس ربما سيكون تأثيرها واضحا على مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
ولابد أن لا يغفل كلا من الأفلان والأرندي أنهما حزبا الأغلبية وبالتالي، فإن الكلمة الأخيرة تعود إليهما في أغلبية المجالس،
و مهامهما كبيرة، ومسؤوليات ثقيلة تقع على عاتقهما في ما يتعلق بأداء وتسيير المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا، هذه المجالس وخاصة البلدية منها- التي قيل حولها الكثير في العهدات السابقة بسبب الأنانيات والنظرة الحزبية الضيقة التي أدت إلى ضياع مصلحة المواطنين في هذا الخضم.
وإذا كان من حق كل حزب منهما أن يختار المنتخبين والتشكيلات السياسية التي قد يتحالف معها مستقبلا، فإنه ليس من حقهما الإخلال بواجبهما اتجاه من انتخبوا على مرشحيهم أو الإخلال بالمهام الموكلة لكل واحد منهما محليا، واتجاه المجتمع، وحتى اتجاه مؤسسات الدولة.
والمعروف أن أي أغلبية في العالم لابد أن تقوم بدورها في ضمان استقرار المؤسسة التي تنتمي إليها، وهذا ما يجب أن يعمل به منتخبو الأفلان والأرندي في العهدة الجديدة، حتى يتمكنوا من تجسيد ما وعد به مسؤولوهم خلال الحملة الانتخابية، مثل خدمة المواطن وضمان تسيير محلي ناجع وشفاف، و تجسيد ما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي يترجم برنامج رئيس الجمهورية في نهاية الأمر.
فإذا كان الحزبان يريدان فعلا تحقيق هذه الأهداف عليهما بالحد الأدنى من الانسجام على مستوى المجالس المحلية، لأن الانسجام في مواقفهما على مستوى غرفتي البرلمان، غير هو الملاحظ على مستوى المجالس البلدية على وجه الخصوص.