قسنطينة

«أوبيجي» يمهل شاغلي سكنات المفتاح شهرا
يسعى ديوان الترقية و التسيير العقاري بقسنطينة، إلى توعية شاغلي السكنات و العقارات التابعة له، بضرورة تسوية وضعياتهم السكنية، من خلال المراسيم التنفيذية السارية المفعول المتعلقة بالتنازل أو نقل حق الإيجار، و ذلك قبل نهاية الآجال المستمرة إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، قبل الشروع في الإجراءات القانونية ضد الشاغلين بطريقة غير شرعية، إذ لم يعالج سوى 2596 ملفا بالنسبة لهذه الفئة إلى غاية الوقت الحالي.
و نظم ديوان الترقية و التسيير العقاري بقسنطينة، أمس، أبوابا مفتوحة حول التنازل عن الأملاك العقارية التابعة له،
و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-211 الموافق ل 11 أوت 2015، إضافة إلى تسوية وضعية «سكنات المفتاح»،
و ذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-310 الموافق ل 30 نوفمبر 2016، الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري.
و يخص المرسوم الأول مستأجري سكنات و محلات «أوبيجي» الراغبين في امتلاك العقارات التي يشغلونها، و التي استلمت و وضعت حيز الاستغلال قبل تاريخ 1 جانفي من سنة 2004، حيث يمكنهم التقدم من الفروع المختلفة للديوان لإيداع الملفات، و ذلك قبل يوم 31 ديسمبر المقبل، و يمكنهم بذلك الاستفادة من الإجراءات المتمثلة في احتساب جميع أموال الإيجار التي دفعها المستأجر خلال السنوات التي شغل خلالها السكن أو المحل، ليتم اقتطاعها من الثمن الإجمالي للعقار الذي يحدد سعره حسب المكان و المساحة، و يختلف من موقع إلى آخر و من بلدية إلى أخرى، غير أنه لا يتجاوز على أكثر تقدير 80 مليون سنتيم، و تبلغ عدد السكنات المعنية بهذا الإجراء على مستوى ولاية قسنطينة، 31169 سكنا، تم التنازل لصالح شاغليها عن 6064 سكنا، و ذلك منذ سنة 2003، أي باحتساب المراسيم الصادرة سابقا في 2003 و 2013.
و يتعلق المرسوم الثاني بنقل حق الإيجار، أي تسوية وضعية «سكنات المفتاح»، حيث حدد آخر أجل للمعنيين بهذه العملية ب 31 ديسمبر 2017، و في حالة عدم الاستجابة قد يتعرض شاغلو هذه السكنات و المحلات بطريقة غير شرعية، إلى الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى حد التجريد من السكن، و تخص العملية 3 حالات، الأولى بالنسبة للشاغلين الذين لهم صلة قرابة مباشرة مع المستفيد الحقيقي من السكن «الأصول»، و الحالة الثانية للذين لهم صلة قرابة غير مباشرة كالمصاهرة، أما الحالة الأخيرة فتخص الشاغلين الذين لا تربطهم أية صلة قرابة.
و سجلت مصالح «أوبيجي» بقسنطينة إيداع 3171 ملفا في هذا الشأن، تم معالجة 2596 منها إلى غاية الوقت الحالي، في انتظار تقدم المزيد من المهتمين، للقيام بالإجراءات اللازمة، و التي تعد في غاية الأهمية، حسب تأكيد مسؤولي الديوان، و تتكون الحظيرة السكنية التابعة ل «أوبيجي» على مستوى الولاية، من 85553 سكنا، من بينها أكثر من 60 ألف شقة يشغلها مستأجرون لدى الديوان، تقع أكثر من 40 ألف منها على مستوى دائرة الخروب، حيث يتركز عدد كبير منها بمدينة علي منجلي، و تأتي دائرة قسنطينة ثانية بأزيد من 9 آلاف سكن، و حامة بوزيان بأزيد من 4 آلاف وحدة، ثم عين عبيد بما يفوق 3 آلاف شقة، فيما يوجد أكثر 18 ألف سكن في طور نقل الملكية.