لا يستفيد منها سوى الأقارب

آخر أجل لطلبات نقل الإيجار ل السوسيال نهاية الشهر

حددت الحكومة شروط نقل الإيجار المتعلق بالسكن العمومي، الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري من صاحب السكن إلى شاغليه حاليا، فيما منحت مهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 كآخر أجل لتقديم طلبات نقل حق الإيجار قبل الشروع في الطرد التلقائي من السكنات. وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي، الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري، وهم الذين يملكون صلة قرابة مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي، الإيجاري المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به، وبصفة استثنائية الشاغلون الذين لهم صلة القرابة أو مصاهرة مع المستأجر، ويتعلق الأمر بالسكنات التي دخلت حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إضافة إلى السكنات التي يمتلكها كل شاغل لا تربطه علاقة صلة أو قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية، الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري التي دخلت حيز الاستغلال قبل أول جانفي2004. واقر المرسوم، أنه ليكون حق نقل الإيجار فعليا فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، ولا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية كافة المبالغ غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء. من جهة أخرى، يشترط على طالب نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية سالفة الذكر أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول، وفي هذه الحالة لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره وفق شروط هذه المادة الحق في تخفيض ثمن التنازل، ويجب على ديوان الترقية العقارية مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل، وبعد نقل الإيجار يسجل المستفيد في البطاقة الوطنية للسكن. وباستثناء الشاغلين سالفي الذكر، يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمالية وتمثل 10 بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة إلى الشاغل الذي له صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق الإيجار و20 بالمائة بالنسبة إلى الشاغل الذي ليس له صلة قرابة، ويعرض كل إجراء لنقل حق الإيجار تم بمخالفة أحكام هذا المرسوم صاحب حق الإيجار والشاغل إلى المتابعة القضائية والطرد الفوري لشاغل السكن دون حق، فيما ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، ولا يمكن لشاغلي السكنات العمومية، الإيجارية بعد انقضاء هذا الأجل المطالبة بالنقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية.