ينتظر إطلاقها الشهر المقبل

3 مواقع لانجاز 4500 سكن ترقوي مدعم بعنابة
كشف مدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة للنصر، عن اختيار ثلاثة مواقع لاحتضان 4500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و المنتظر إطلاقها الشهر المقبل بقرار من الحكومة لإعادة إحياء هذه الصيغة، بعد إنهاء المفاوضات بين وزارة السكن و العمران و المدينة، و المرقين العقاريين.
و استنادا للمصدر، فقد تم اختيار ثلاثة مواقع لإنجاز الحصة السكنية المذكورة الموجهة للطبقة المتوسطة، بكل من المدينة الجديدة ذراع الريش، القنطرة، و عين جبارة، و من المقرر صدور النصوص التطبيقية لهذه الصيغة «الجديدة-القديمة» خلال الأيام المقبلة لتفادي تتكرر الأخطاء السابقة، و تدارك النقائص التي سجلت من قبل، و التي أدت إلى تعثر جميع المشاريع السابقة بالولاية، و لم تسلم لحد الساعة على غرار حصة 500 سكن بسيدي عيسى ينتظر المكتتبون إعلان القائمة الرسمية للمستفيدين منها، إلى جانب تأخر انجاز 6500 وحدة سكنية بالبركة الزرقاء في البوني، و حصة أخرى في برحال.
و أوضح مدير السكن، بأن التقديرات الأولية المتعلقة بقيمة السكن، ستتراوح ما بين 350 و400 مليون سنتيم لشقة مساحتها 70 مترا مربعا، في انتظار اعتماد السعر الرسمي من قبل الوزارة، حيث سينزل السعر عن القيمة المذكورة بإنقاص إعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم، و كذا مساهمة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
و ينتظر أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن نتائج المفاوضات التي جرت بين المرقين العقاريين و وزارة السكن، و التي تركزت على مطالبة المرقين بضمان الربحية لتحفيزهم على الانخراط في انجاز الصيغ السكنية المبرمج إطلاقها، مطالبين برفع سعر المتر المربع من 4 آلاف دينار حسب ما تضمنه دفتر الشروط في صيغته القديمة، إلى 7 آلاف دينار، و ذلك للخروج من إشكالية تدني السعر.
و استنادا لتصريح ممثل عن المرقين للنصر، فقد سجلوا نقطتين سليبتين في الصيغة القديمة، تتعلقان بعدم قدرة بعض المكتتبين على دفع الأقساط الأولى، مما يضع المرقي في ورطة لتسديد تكاليف الانجاز، كون اسم المستفيد مرتبط بالقائمة التي تعدها مصالح الدائرة، و في هذا الشأن، يقترح المرقون تكليفهم بعملية استقبال الملفات و تحويل القائمة الاسمية على مصالح الصندوق الوطني للسكن، من أجل التدقيق في الوثائق و عرضها على البطاقية الوطنية، كما تضمن تقرير المقترحات الذي رُفع للوزير، جعل صندوق السكن «سيانال» الضامن لتلقي المرقي مستحقاته كاملة، حتى في حالة إخلال بعض المكتتبين في دفع الأقساط.
في سياق متصل كشف وزير السكن على هامش اللقاء التشاوري الذي عقده مع متعاملي القطاع، بأن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 70 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم. مؤكدا على أن الصيغة «الجديدة-القديمة» لن تتكرر فيها الأخطاء السابقة، بعد تدارك النقائص التي سجلت من قبل، و التي تسببت في تجميد أشغال إنجاز 16 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة ناجمة عن النزاعات التي وقعت.
و في هذا الشأن، أكد طمار على أن الوزارة ستعمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بالنزاعات، موضحا بأن ذلك سيكون عبر تعديل الإطار التشريعي المؤطر، بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج.
و في هذا الصدد، أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة أكثر فعالية، مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة، لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبّب فيها المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة.