عنابة

تفجير عتاد لمنع وصوله مجددا إلى شبكات الهجرة السريّة
أصدرت اللجنة الأمنية تحت إشراف والي عنابة عدة قرارات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وصيد وتهريب المرجان، تم الشروع في تنفيذها على أرض الواقع، ترتكز على التضييق على تمويل الشبكات بالعتاد ومختلف الوسائل، لتجهيز الرحلات قبل انطلاقها من سواحل الولاية.
وتضمنت توصيات اللجنة الأمنية في اجتماعها الأخير، استنادا لمصدر عليم، إلى جانب غلق محطات وقود، تفجير وإتلاف جميع العتاد المحجوز بما فيه قارورات الأوكسجين المستخدمة في الغطس وصيد المرجان وكذا المحركات الميكانيكية، التي تحجزها لدى توقيف أفواج الحراقة، وتوصلت الجهات الأمنية والعسكرية إلى معلومات، تؤكد استرجاع شبكات الهجرة السرية، عتاد عن طريق شرائه في عمليات البيع بالمزاد العلني.
وكانت مصالح البحرية الوطنية تقوم بتجميع الزوارق على مستوى المحطة الرئيسية لحرس السواحل، لإتلافها عن طريق الحرق، والمحركات تُحول إلى مصالح أملاك الدولة لإعادة بيعها في المزاد العلني، غير أن شبكات تستغل الأمر لاسترجعها بأثمان منخفضة، أقل من السعر المتداول في السوق السوداء.
وتفيد مصادرنا بأن أغلب الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من الهجرة غير الشرعية عبر حدودها البحرية، تقوم بتفجير الزوارق وحرقها بجميع محتوياتها، كي لا تصل من جديد إلى يد الشبكات الإجرامية
. ووفقا لمصادرنا جاء قرار غلق 3 محطات وقود تمول شبكات تهريب البشر بالبنزين، بناء على متابعة مصالح الأمن للمحطات المشتبه في نشاطها مع عصابات الهجرة السرية، حيث بدأ تتبع هذا الملف استغلالا لمعلومات استخبارتية، أفضت إلى توقيف أشخاص متلبسين بنقل البنزين من محطة تتواجد بحي سيدي سالم، غير بعيدة على النقاط التي تنطلق منها قوارب الحراقة باتجاه الجزر الايطالية، وبقي صاحب المحطة محل متابعة كونه لديه سوابق في التعامل مع شبكات الحراقة.
وقد وضعت المصالح الأمنية قائمة لمحطات توزيع وبيع الوقود المشتبه في تعاملها مع الحراقة، من أجل ترصد نشاطها. وكان والي عنابة محمد سلماني، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بغلق وتشميع ثلاث محطات خدمات تزويد الوقود لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، و ذلك بناء على تقارير أمنية، مفادها قيام مُسيري هذه المحطات ببيع كميات من الوقود، وتعبئتها في دلاء و أواني، محمولة لأشخاص لا يحوزون على ترخيص إداري مع التستر على هويتهم.
وهو إجراء وقائي وإداري يهدف إلى وضع حد إلى مثل هذه التصرفات غير القانونية ، و محاربة و ردع كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر شواطئ، التي عرفت تزايدا معتبرا من قبل شباب ولاية عنابة والولايات المجاورة.
وتعتبر مصالح حرس السواحل ورشات صناعة قوارب الموت، أهم تحدي يواجهها، حيث أصبحت الشبكات الناشطة في هذا المجال تصنع وتبيع القوارب والمحركات مباشرة للمجموعات التي تحضر « للحراقة» دون وجود وسيط لتنظيم الرحلات، مما يحقق لهم عائدات مالية ضخمة.