فيما يجري إنجاز 66 أخرى

دخول 12 مشروعا استثماريا الخدمة بتبسة
سجلت مديرية الصناعة والمناجم دخول عدد من المشاريع مرحلة الخدمة، وبالمقابل سجلت المصالح ذاتها انطلاق انجاز عدد آخر وبنسب متفاوتة، في الوقت الذي تعكف فيه سلطات الولاية على متابعة ومرافقة بعض المشاريع التي لم تنطلق ومحاولة تذليل الصعوبات لإعادة انطلاقتها.
وكانت مديرية الطاقة والمناجم قد سجلت دخول 12 مشروعا الخدمة بولاية تبسة، وهي عبارة عن مشاريع استثمارية خاصة تمت بمرافقة الدولة، في الوقت الذي انطلقت الأشغال لإنجاز 66 مشروعا استثماريا وبنسب متفاوتة بعدما تحصل أصحابها على الموافقة وعلى رخص البناء.
وكانت الإدارة نفسها قد استقبلت مئات الملفات وتمت دراستها حسب الأسبقية والأهمية، و تحصل 320 مشروعا على عقود الامتياز، وينتظر أن تتدعم الولاية بالموافقة على المئات من المشاريع الاستثمارية الأخرى مستقبلا، إذا علمنا أن هذه المشاريع تم انجازها على أرضيات بعضها ملك للدولة والبعض الآخر ملك لأصحابها.
وقد قام والي تبسة مولاتي عطا الله بزيارة 10 مشاريع استثمارية موزعة على بلديات بكارية وبولحاف الدير وبئر الذهب والحمامات والشريعة، أين تحاور مع أصحاب هذه المشاريع التي تمحورت نشاطاتها بين الآجر والقرميد وإنتاج المياه المعدنية ومخابر للتحاليل الطبية والمركبات السياحية وصناعة الأثاث والإنتاج الصناعي للخرسانة وغيرها، وشدد والي الولاية على أهمية مرافقة السلطات لهؤلاء المستثمرين، كما أكد أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لخلق الثروة واستحداث مناصب شغل إضافية للتقليص من حجم البطالة.
مشيرا إلى أن ولاية تبسة لها من الإمكانات الاستثمارية ما يمكنها من أن تصبح قطبا مهما في الاقتصاد، وأكد بالمناسبة أن من بين أولوياته بهذه الولاية قطاع الاستثمار الذي سيحظى بالأولوية، وسيتم متابعة مدى تنفيذ المشاريع التي نالت الاعتماد والموافقة، وتأتي خرجات الوالي ونزوله للميدان للوقوف على حقيقة تلك المشاريع وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية والنظرية المرفوعة، والعمل بالمقابل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.
وقد أولت الولاية أهمية للاستثمار في بعض القطاعات كالسياحة والصحة وغيرها والتقليل من اعتماد بعض الشعب الاستثمارية الأخرى كالنقل الذي بلغ حالات التشبع بالعديد من الخطوط، في الوقت الذي يؤكد الجميع أن هذه الولاية التي تتوفر على شريط حدودي مشترك يقارب 320 كلم مع تونس تعد بوابة للجزائر، كما أنها تتوفر على العديد من المحاجر و المرامل والمناطق الصحراوية، بإمكانها أن تكون قطبا اقتصاديا مهما على المستوى الوطني.