في انتظار توزيع البقية تباعا

تسليم 450 سكنا تساهميا بالخروب الأسبوع المقبل
يرتقب أن يستلم مكتتبو مشروع 450 سكنا تساهميا بمنطقة الصمعة بالخروب بقسنطينة، شققهم على مراحل ابتداء من الأسبوع المقبل، في وقت تتواصل عملية مد شبكات الخدمات من كهرباء وغاز.
وتقرر خلال الاجتماع الأخير الذي عقده والي قسنطينة عبد السميع سعيدون بمقر الديوان، مع مقاولين مكلفين بإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي على مستوى دائرة الخروب، تحديد الأسبوع القادم كأول أجل للانطلاق في تسليم سكنات مشروع «أومني باث» بمنطقة الصمعة بماسينيسا والتي تضم تجمعا سكنيا ب 450 شقة، انطلقت عملية الانجاز بها سنة 2003، و تأخر تسليمها بسبب مشاكل كثيرة.
واستنادا لما دار خلال الاجتماع فإن العمل ب 300 شقة على مستوى المشروع قد انتهى، حيث أصبحت جاهزة للتسليم على أصحابها، إذ حدد الوالي بموافقة المقاول مدة بين أسبوع إلى 10 أيام لمباشرة التوزيع، وذلك بناء على اتفاق بين المكتتبين والقائم على المشروع بتنازل المستفيدين عن بعض الأشغال، على أن يتم تسليم السكنات في وضعية خام، ويتكفلوا هم بإتمام الجزء المتبقي على عاتقهم الخاص. كما تم تحديد تاريخ 15 مارس المقبل كموعد لتسليم 110 شقة لأصحابها في المرحلة الثانية من التوزيع، أما 40 وحدة الأخيرة فقد تقرر تأجيل موعد تسليمها لأصحابها إلى غاية شهر ماي المقبل كأقصى تقدير، وذلك بسبب تأخر الأشغال بها نوعا ما.
وبالمقابل طلب مسؤول الجهاز التنفيذي من صاحب مؤسسة «أومني باث» بالتزامن مع عملية توزيع السكنات على أصحابها، الانطلاق في إنجاز ما يترتب عليه من تهيئة خارجية ومد مختلف الشبكات وإيصالها إلى العمارات على غرار الكهرباء والغاز، فضلا على مباشرة تشييد المحولات الكهربائية، إلى غاية نظر الولاية في عملية إيصال الطريق ومختلف الشبكات إلى موقع المشروع.
يذكر أن مشروع انجاز 450 سكنا تساهميا بالخروب قد تأخر لأزيد من 15 سنة، وهو ما دفع بالمكتتبين للخروج إلى الشارع ومطالبة السلطات بالتدخل للدفع بوتيرة الإنجاز، وبلغت الاحتجاجات رفع شكوى إلى الوزارة الوصية، قبل أن يتنازل المستفيدون عن جزء من الأشغال و يقبلوا استلامها كما هي. وبالمقابل ذكر صاحب مؤسسة الانجاز خلال تدخله أمام الوالي، أن عددا كبيرا من المكتتبين لم يسووا وضعياتهم المالية، وهو ما حال دون إتمام الأشغال في الآجال المحددة، كما أوضح أنه سعى في الكثير من المرات إلى إيجاد حلول ودية معهم، إلا أنهم رفضوا، وذلك، حسبه، رغم أن القانون يخول له إمكانية فسخ العقد مع كل من يتخلف عن تسديد الأقساط، مؤكدا أنه صرف أموالا باهظة دون أن يتلقى يد المساعدة من أية جهة، ليجدد التزامه بتنفيذ كامل قرارات الاجتماع.