بسبب اعتراضات مواطنين: توزيع قطع أرضية معلق ببئر العاتر في تبسة منذ 2016

وجد أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بئر العاتر الجديد بولاية تبسة، صعوبة كبيرة في الحصول على الأوعية العقارية المخصصة لمستفيدين من الأراضي بقرارات تعود لسنة 2016، و لم يتمكنوا من الحصول على القطع الأرضية لتشييد سكناتهم، بعد أن رفض مواطنون بطريق عقلة أحمد و بجانب الطريق الاجتنابي، تسليم الأرضية المقترحة لتوزيعها على المعنيين، بدعوى ملكيتهم لها.
أعضاء من البلدية حاولوا عدة مرات إقناع المعترضين، بأن هذه الأرض تعود ملكيتها للدولة، ويجب أن تستغل في المنفعة العامة، إلا أنهم رفضوا هذا الطرح جملة و تفصيلا، بينما يمارس المستفيدون من القرارات ضغوطا كبيرة على أعضاء المجلس البلدي، و يستعجلون الحصول على القطع الأرضية بغرض الانطلاق في إنجاز سكناتهم.
دائرة بئر العاتر سبق لها و أن أفرجت سنة 2015 عن قائمة المستفيدين من قطع أرضية، و المقدر عددهم ب 1200 مستفيد، بعد أن شكل هذا الموضوع اهتماما واسعا في أوساط العام و الخاص، و قد تمت عملية تعيين الإستفادات من الأراضي، في شفافية تامة بحضور المئات من المواطنين الذين اطلعوا على القوائم التي تحمل أسماءهم، و التي تم تعليقها بمقر البلدية.
و تحدث حينها رئيس الدائرة السابق عن حسن سير العملية، و قال بأنّها تمت بتكاثف الجهود و تعاون الجميع، و هو ما مكّن من نجاحها، و إجرائها في ظروف آمنة و هادئة، مشيرا إلى أنّ لجنة السكن بالدائرة عكفت على دراسة الملفات لمدة كافية، و بين أنّ العملية كانت دقيقة جدا.
مضيفا بأن اللجنة عملت على أن تكون الاستفادة على أوسع نطاق، و تم قبول كل ملفات المعنيين الذين تم تخييرهم بين السكنات الاجتماعية أو القطع الأرضية، فاختاروا القطع الأرضية لبناء مساكنهم، حيث تم تحديد مبلغ 12 ألف دينار جزائري فقط ثمنا للقطعة الواحدة التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع.
و أوضح ذات المسؤول بخصوص قدرة السلطات على توزيع قطع أخرى، بأن توزيع الأراضي مرتبط بالمخططات و بالتجزئة التي تخضع إلى مكتب الدراسات، لتستفيد من شبكات الصرف الصحي، و الماء، و الغاز، بالإضافة إلى الكهرباء.
و للشروع في عملية الاستفادة، تم تخصيص حينها مبلغ معتبر لعمليات التهيئة و إنجاز الشبكات، حتى يتمكن المستفيد من بناء مسكنه، على اعتبار أن هذا الإنجاز سيؤدي إلى دفع الحركية الاقتصادية بمدينة بئر العاتر التي ستدخل في ورشة كبرى تدفع عجلة التنمية بالجهة، و ستساهم في القضاء على الكثير من المشاكل الاجتماعية، التي أصبحت مرتبطة بالسكن.
حيث ستوفر مناصب شغل للعديد من المهنيين في أشغال البناء بمختلف فروعه و تخصصاته، فضلا على كسر ارتفاع أسعار العقار و الكراء التي باتت لا تطاق، غير أن ما كان يتمناه المسؤولون لم يتجسد على أرض الواقع، و تحول موضوع القطع الأرضية إلى كابوس حقيقي يؤرق المجلس الشعبي البلدي الجديد الذي ورث من سابقه قنبلة موقوتة باتت تشكل صداعا يوميا.