العملية تمت قبل قرار منع الحكومة للعملية

استيراد 421 ألف طن من البطاطا سنة 2017
سمحت إجراءات الحكومة بحظر استيراد المواد المنتجة محليا بتقليص فاتورة الواردات، خاصة ما تعلق بأنواع عدة من المنتوجات الفلاحية، استمر استيرادها من الخارج رغم وفرتها محليا، من بينها البطاطا الطازجة والمجمدة التي بلغت قيمة وارداتها خلال سنة 2017 حوالي 94 مليون دولار وفق مصادر مقربة.
وبحسب نفس المصادر فإن استيراد مادة البطاطا لم يتوقف، رغم جهود الفلاحين لضمان الوفرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية، التي تشكل ركيزة غذاء الجزائريين، إذ تشير الأرقام التي تحصلت عليها «النصر» إلى أن فاتورة استيراد البطاطا بنوعيها الطازجة والمجمدة بلغت حوالي 94 مليون دولار خلال العام 2017، جراء اقتناء 421 ألف طن من هذه المادة، وذلك قبل أن تقرر الحكومة حظر استيراد كافة المواد المنتجة محلية، وإلغاء العمل برخص الاستيراد مقابل ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وذلك إلى غاية تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، وبحسب الناطق باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين «حاج طاهر بولنوار» فإن استقدام هذا النوع من البطاطا يوجه في غالب الأحيان لتموين سلسلة المطاعم والفنادق المعروفة، التي تشترط الحصول على أصناف معينة من البطاطا، من بينها المجمدة التي تأخذ أشكال قطع طولية تعبأ في أوعية خاصة، لتكون جاهزة للطهي.
وأضاف المتحدث أن البطاطا المجمدة كانت تستقدم في السنوات الأخيرة من بعض الدول، من بينها الصين الشعبية، وكانت توجه أيضا لتموين محلات بيع الأكل السريع، التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المادة، عوض اقتنائها طازجة من الأسواق المحلية وبأسعار معقولة، بحكم توفرها على مدار السنة على مستوى مختلف المناطق المعروفة بإنتاجها، رغم تسجيل بعض التراجع في الانتاج خلال فترات محددة، لأسباب عدة من بينها التقلبات الجوية، التي تمنع جني المحصول، أو انقضاء موسم جني هذه المادة في انتظار بداية موسم جديد، علما أن ولايات عدة حققت نتائج معتبرة من حيث إنتاج البطاطا، في مقدمتها عين الدفلى ووادي سوف، مما مكن عديد الفلاحين من تصدير الفائض إلى الخارج.
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي استمرار استيراد البطاطا وخاصة المجمدة من الخارج، رغم وفرتها محليا، ووجود سواعد شابة يمكنها الاستثمار في هذا المجال، ما من شأنه أن يخلق مناصب شغل جديدة، عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة لتوضيب هذه المادة، علما أن كميات البطاطا الطازجة والمجمدة المستوردة سنة 2016 تقدر ب 341 ألف طن، بقيمة حوالي 53 مليون دولار، وفق ما كشفت عنه ذات المصادر، مما يعني أن استقدام هذا النوع من الخضر كان يسير في منحى تصاعدي ولم يتوقف، إلا بعد أن قررت الحكومة منع استيراد كافة أنواع الخضر باستثناء مادة الثوم، بسبب استمرار العجز في إنتاجها على مستوى مناطق عدة كانت رائدة في هذا المجال، ويهدف الإجراء إلى كسر أسعارها في السوق، بعد أن تجاوزت 1200 دج للكيلوغرام السنة الماضية، نظرا لقلة العرض.