الجزائر تستورد التمور، الكسكس والبرتقال

الحكومة تنفق أموالا طائلة لاستيراد مواد تنتج محليا من المفروض أن تصدرها

رغم تنديد الخبراء الاقتصاديين واتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك وكل الفاعلين في المشهد الاقتصادي من هيئات وجمعيات تهتم بالمعاملات التجارية بضرورة كبح وتيرة الاستيراد ”العشوائي” التي تغرق السوق الوطنية بمنتوجات تنتج أو تصنع محليا، وعوض لجوء الحكومة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتشديد الرقابة على المستوردين والسلع التي يوردونها، تنفق الحكومة أموالا طائلة لاستيراد مواد على غرار الحمضيات والتمور التي من المفروض أن تصدرها الجزائر إلى الخارج لوفرتها وجودتها التي تضاهى.
وحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، فقد أنفقت الحكومة في 2014، 17 مليون دولار لاستيراد الحمضيات ”البرتقال”، و20 مليون دولار لاستيراد الأحشاء المجمدة.
ورغم أن الجزائر تتبنى اقتصادا حرا ما يسمح باستيراد المواد والمنتوجات بحرية، إلا أن أرقام ذات الهيئة تشير إلى استيراد الجزائر خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة 44 ألف دولار من التمور، في حين أن الجزائر تعد واحدة من أهم البلدان المنتجة لهذه المادة وبجودة عالية يستحيل أن تتوفر في بلدان مجاورة.
كما سجل ذات المركز استيراد 28 ألف دولار من الكسكس، رغم أنه يعد واحدا من ميزات الجزائر الغذائية والتي تغرق السوق الوطنية بمختلف العلامات والماركات المحلية.
وأوضح الديون الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب بلغت 1.84 مليار دولار من جانفي إلى نوفمبر 2014 مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 لتسجل بذلك ارتفاعا ب 77 بالمائة.
وقدرت الكميات المستوردة من الحليب ومشتقاته ب 370.365 طن مقابل 257.963 طن خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر مرتفعة بدورها بنسبة 43.5 بالمائة.
وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأن الجزائر تنتج حوالي 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج في السنة، وتستورد حوالي 1و5 إلى 2 مليار لتر، في حين تقدر حاجيات الاستهلاك الوطنية بأزيد من 5 مليارات لتر سنويا.
وحسب إحصائيات الجمارك، فإن واردات السكر تراجعت من حيث القيمة لكن ارتفعت من حيث الكمية مابين جانفي إلى نهاية نوفمبر 2014.