فيما احتج مكتتبون بغلق مقر الوكالة

نصف حصة برنامج عدل بسكيكدة ستوزع قبل نهاية السنة
قام، أمس، المئات من مكتتبي سكنات عدل بولاية سكيكدة، بغلق مقر الوكالة الكائن بحي هواري بومدين، احتجاجا على ما يسمونه بتماطل إدارة الوكالة في الإفراج عن سكناتهم الجاهزة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإتمام عملية التوزيع.
ممثلون عن المحتجين، أعربوا عن استيائهم من تأخر عملية التوزيع، و من «الوعود الجوفاء» لإدارة الوكالة، حسبهم، و التي ما فتئت كما يقولون تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستفيدين الذين لم يعد بإمكانهم الصبر و الانتظار أكثر، لا سيما و أن غالبيتهم يعيشون في ظروف إقامة مزرية.
و أشاروا إلى أن 13 ألفا و 500 وحدة سكنية الممنوحة للولاية، لم يسلم منها سوى 500 مسكن، فيما توجد 300 وحدة سكنية في طور الانجاز لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 80 في المائة، بينما تبقى 10 آلاف وحدة سكنية متوقفة يجهل مصيرها لحد الآن.
و ناشد ممثلو المحتجين وزير السكن التدخل لدى إدارة الوكالة بسكيكدة، لحملها على الالتزام بوعودها تجاه المكتتبين.
مدير الوكالة الولائية «عدل»، أكد أن الحصة من المقرر توزيعها شهر أوت المقبل على أقصى تقدير، بينما سيتم إسكان نصف عدد المكتتبين قبل نهاية السنة الجارية، بينما يبقى المسعى جار لفتح 6 ورشات في حصة 6000 وحدة سكنية، على أن يتم الانطلاق في الأشغال في أقرب وقت.
أما بخصوص المشاريع المتوقفة في بعض الدوائر، فقد أرجع المدير الأسباب إلى التحفظات التي سجلتها المصالح المختصة على مواقع الأراضي التي ستحتضن المشاريع، و قال بأن مصالحه على قدم و ساق لرفع هذه التحفظات.