أكدت على اعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة

خمس مجموعات برلمانية تدعو إلى التعقل وتوقيف الإضرابات
دعت خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، المضربين في قطاعي التربية والصحة إلى «التعقل وتوقيف الإضراب المفتوح، حفاظا على مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى»، وناشدتهم في الوقت ذاته باعتماد أسلوب الحوار لتحقيق مطالبهم.
وأوضحت المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر (تاج)، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لها ، أن «ما يجري من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر بالرغم من أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا»، داعية «القائمين بالإضراب إلى التعقل وتوقيف الإضراب المفتوح والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة»
و عبرت المجموعات البرلمانية عن «مساندتها لمواقف الحكومة»، كما دعت الحكومة إلى «التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة».
مؤكدة من جهة أخرى على «دور ممثلي الشعب في تبني انشغالات المواطنين والتزامهم بنقل انشغالاتهم المشروعة ومتابعة تنفيذها»، وجددت «التزامها الكامل بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية».
وللتذكير كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أكدت أن «المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح» ، كما دعت وزارة العمل المنظمات النقابية إلى «التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار الامتثال للقانون وللإجراءات والتدابير القانونية في المجال» ، مجددة حرصها على «مرافقة الشركاء الاجتماعيين في جميع مراحل تنفيذ علاقات العمل، لاسيما أثناء حدوث النزاع، من خلال مساهمة مصالح مفتشية العمل»، وأوضحت أن هذه الجهود «أثمرت خلال السنة الماضية بإلغاء 53 إشعارا بالإضراب، مما جنب الهيئات والمؤسسات خسائر كبيرة. و بالمقابل، تم حل هذه النزاعات بواسطة الحوار والتفاوض».
وللإشارة كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، قد دعا، أول أمس، الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار «خدمة لمصلحة التلميذ والوطن»، معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع «فتنة لا تخدم أي طرف».
وأضاف زمالي أن «الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء» وأن الوضعية «أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف»، داعيا الجميع إلى «احترام قرارات العدالة». م - ح