في ملتقى تحسيسي بميلة

مختصون يدعون إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى
أكد المشاركون في الملتقى التحسيسي حول زراعة الأعضاء الذي نظمه مؤخرا فرع النقابة الوطنية للأطباء العامين بالولاية ، بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة، على ضرورة الإسراع في تفعيل عمليات التوعية و التحسيس وسط مختلف أطياف المجتمع بأهمية وضرورة التبرع بالأعضاء، لإنقاذ المرضى من المعاناة اليومية التي يعيشونها وللتخفيف من الفاتورة المالية التي تتحملها الخزينة العمومية في هذا المجال، خاصة وأن الجزائر كانت سباقة في هذا المجال، مقارنة بالبلدان الإسلامية الأخرى، حيث أفتى مجلسها الإسلامي الأعلى برئاسة الشيح أحمد حماني رحمه الله سنة 1985، بجواز التبرع بالأعضاء وزرعها للمرضى المحتاجين لها .
رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بن باديس في قسنطينة، البروفسور عمر بودهان قدم في مداخلته خلال الملتقى ، نبذة تاريخية عن نقل وزرع الأعضاء في الجزائر و العالم ، مركزا على المتبرعين الأحياء إلى المرضى الأحياء، الذين تربطهم علاقة قرابة ، كالأب للابن و غيرهما ، كما تحدث عن تبرع الميت دماغيا بأعضائه السليمة و التي تتطلب وقتا محددل لنقلها إلى المريض، مشيرا إلى أن أول متبرع من هذا النوع كان من مدينة تاجنانت بولاية ميلة و ذلك سنة 2002، و أجريت العملية بمستشفى قسنطينة، قبل أن تلحق بها البليدة سنة 2010 .
المشكلة ، حسب البروفيسور بودهان، تكمن في مدى إقبال وقابلية الشخص السليم أو المريض لإصدار وصية تبيح نقل أعضائه السليمة في حال وفاته إلى المرضى المحتاجين إليها، وكذا إقناع أهله وهم في حالة حزن و حداد ، بالسماح للأطباء باستئصال أعضائه لزرعها للمحتاجين إليها، وهنا ، كما شدد، يأتي دور المجتمع بمختلف فئاته وجمعياته، لتجسيد هذا النوع من التبرع من الميت إلى الحي.
و أشار المتدخل إلى أن الجزائر تحصي 24 ألف مريض بالكلى و في المتوسط 3 آلاف شخص يصبحون خاضعين لجهاز التصفية كل سنة و ينتظرون من يتبرع لهم بكلى تنهي معاناتهم و تنقذ حياتهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
الشريعة تُُحظر نقل و زرع الأعضاء التناسلية فقط
رئيس نقابة الأئمة الأستاذ حجيمي، شدد من جهته، على وجوب وضوح موقف الشرع في هذا المجال، قائلا بأن الشريعة الإسلامية تمنع نقل وزرع الأعضاء التناسلية، خشية اختلاط الأنساب، أما ما دون ذلك فهو مباح، إذا ما كانت فيه مصلحة المريض وتم الحفاظ على حرمة جسم الإنسان ميتا كان أو حيا، والعمل، وفق الضوابط، مؤكدا على أن نقل الدم لا يدخل في باب الزرع، و أكد أن التشخيص الطبي نظرية أخذها الغرب عن المسلمين وعمل بها .
أما ممثل نقابة المحامين بميلة الأستاذ بن يسعد، فتناول الجوانب القانونية والمواد التي اهتمت بحرمة جسم الإنسان، مبينا الاستثناءات التي أباحت منح ونقل وزرع الأعضاء، تحقيقا لمصلحة علاجية للغير، والتي تتم بقبول ورضا المتبرع دون مقابل مالي، و أضاف الدكتور أسطواتي بأنه من الضروري الالتزام بالسرية و قواعد السلامة الصحية.
وكان والي ميلة قد اقترح على ممثلي وزارة الصحة الحاضرين لدى إشرافه على افتتاح الملتقى، إنشاء بنك وطني تتفرع عنه مؤسسات ولائية تحت سلطة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ورقابة القضاء، لجمع الأعضاء الموجهة لإعادة الزرع وتصنيفها وترتيبها ، حسب النوع والسن والمرض، مع تشفيرها وترميزها، حتى يتسنى استعمالها على الوجه القانوني ، منبها للبعد الأخلاقي المتعلق بتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية في رحلات الانتحار الممنهج، الموجه جلها لمصانع إعادة تدوير أعضاء البشر، مثلما تشير له أغلب الإحصائيات العالمية الحديثة التي كشفت عن نسب مرعبة لتنامي بورصة أسواق الأعضاء البشرية السوداء.