كشف بأن المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة ستدخل حيز الخدمة في سبتمبر القادم

بدوي يؤكد عزم الحكومة على تجسيد مدينة جزائرية ذات جودة وتنافسية
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم نورالدين بدوي، عزم الحكومة على السعي إلى تجسيد مدينة جزائرية ذات جودة وتنافسية، جذابة ومستدامة قادرة على الاستجابة لمتطلبات سكانها، ومواكبة التحولات.
وخلال تدخله في مراسم افتتاح أشغال ملتقى وطني حول المدينة، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، أبرز بدوي حرص الحكومة على تعزيز جاذبية المدن الجزائرية وإيفائها حقها من الاهتمام، وقال ‹› إن اللقاء الوطني حول المدينة يشكل فرصة للتذكير بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة برنامجه الخاص بالتنمية المستدامة و المجسد في مخطط عمل الحكومة و الرامي إلى إصلاح الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بسياسة المدينة و كذا تحسن أنسجة المدن من خلال إعادة الهيكلة و التأهيل العمرانيين››.
وأشار وزير الداخلية في ذات السياق إلى أن برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تشجيع إسهام الاستثمار الخاص في انجاز المدن الجديدة و الأقطاب الحضرية و تهيئتها.
من جهة أخرى ذكر بدوي بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في 2010، يعد بمثابة ‹›أداة قانونية للتوجيه الاستراتيجي لتنمية الإقليم والتي تهدف إلى إعادة التوازن الإقليمي والإنصاف الاجتماعي من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وذكر بدوي بالمناسبة بمجهودات الدولة في إطار تحسين المنظر الجمالي لمدن البلاد، سيما من خلال سياسة القضاء على السكن الهش وكذا البرامج السكنية الجديدة البالغ عددها 3,6 مليون وحدة سكنية بين سنتي 2000 و2017 والتي تم – كما قال، تسليم 60 بالمائة منها في الوسط الحضري ‹› ما سمح بإقامة أحياء مدمجة جديدة مجهزة بالمرافق الحضرية اللازمة لرفاهية المواطن وتحسين إطاره المعيشي››.
و باعتبار إن الجماعات الإقليمية هي شريك أساسي في تحديد سياسة المدينة و إدارتها و كذا تنفيذّها، ابرز بدوي الدور المحوري لكل من البلدية و الولاية اللتين قال أنهما تشكلان قاعدة اللامركزية عبر مجالسهما المنتخبة و من خلالها المنتخب المحلي الذي يساهم في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة و تحقيقها.
و في سياق متصل، أوضح الوزير أن التنمية الحضرية المدمجة و المستدامة التي تسعى إليها كل الأطراف من اجل تحسين الإطار المعيشي، تتطلب إصلاح المنظومة المالية و الجبائية المحلية حتى تتمكن الجماعات المحلية من أداء دورها الاقتصادي بامتياز خاصة في مجال خلق الثروة و إرساء ديناميكية اقتصادية محلية.
كما تتطلب أيضا ترقية التهيئة العمرانية و التكوين في المهن الجديدة المتعلقة بالمدينة و التسويق الإقليمي و هو ما ستتكفل به المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة المزمع دخولها حيز الخدمة شهر سبتمبر 2018.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى حول «المدينة الجزائرية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة» جرت بحضور عدد من الوزراء إلى جانب خبراء وطنيين و أجانب.
و مثل اللقاء الذي دام يوما واحدا فرصة لتبادل وجهات النظر بين أصحاب القرار و الباحثين و المهنيين حول التنمية المستدامة للمدينة و مستقبلها و سبل تطويرها حسب الشروحات التي قدمها المنظمون.
وتم التأكيد بالمناسبة بأن مسعى المشاركين يهدف إلى الإسهام بفعالية في معالجة إشكالية المدينة و تطويرها و ديمومتها على المستويين المحلي و الوطني.
ونُظم اللقاء في شكل جلسة علنية و أربع ورشات حول مواضيع «سياسة المدينة: الإطار القانوني في مواجهة التحديات الجديدة» و «التسيير المندمج للمدينة: نحو تسيير عمراني راشد» و «مدينة ذكية ايكولوجية و مرنة: الجدوى و المفاهيم» و «الاقتصاد العمراني: تسيير و آليات التمويل من اجل التنمية المستدامة للمدن