فيما وافق برلمان فرنسا على تمديد فترة العمليات العسكرية

منظمة حقوقية دولية تتهم المعارضة الليبية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس المعارضة الليبية بارتكاب حرائق وأعمال نهب وتجاوزات بحق المدنيين، كما أكدت أنها شاهدت بعض هذه الأعمال، وقابلت شهودا بشأن أعمال أخرى.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن التجاوزات حصلت شهر جوان المنصرم وبداية شهر جويلية الجاري، وقالت أن بعضها حصل الأسبوع الماضي، مع تقدم المعارضين عبر جبل نفوسة جنوب طرابلس، مؤكدة أن هؤلاء المقاتلين قاموا بإلحاق الأضرار بالممتلكات في أربع مدن سيطروا عليها في جبل نفوسة خلال الشهر لماضي، كما أحرقوا بعض المنازل، ونهبوا المستشفيات والمنازل والمتاجر، وضربوا أفرادا زعموا أنهم أيدوا القوات الحكومية، وهي الاتهامات التي من شأنها أن تشوه صوتهم خاصة وأنهم حرصوا على تقديم أنفسهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، كما أنها يمكن أن تثير تساؤلات أخرى بالنسبة إلى دول حلف الأطلسي التي قدمت الدعم العسكري للمعارضة متحججة بتفويض الأمم المتحدة لها لحماية المدنيين، حيث كانت فرنسا قد أقرت في وقت سابق هذا الشهر بإلقاء أسلحة للمتمردين في منطقة جبل نفوسة التي قالت هيومن رايتس ووتش أن التجاوزات وقعت فيها، وهو الفعل الذي أثار انتقادات من قبل روسيا، المسؤول في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، قال أنه يتوجب على المعارضة أن تحمي المدنيين وممتلكاتهم وخصوصا المستشفيات، وأن تعاقب أي شخص مسؤول عن النهب أو أي تجاوزات أخرى.
ويأتي بيان المنظمة الحقوقية الدولية في وقت وافق فيه البرلمان الفرنسي أول أمس على تمديد مشاركة الجيش الفرنسي في العملية العسكرية في ليبيا، وجاءت الموافقة بأغلبية من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين بأغلبية كبيرة على استمرار تنفيذ العمليات العسكرية التي تستهدف القيادة الليبية.
وقد أصبح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ملزما منذ التعديل الذي طرأ على الدستور عام 2008 بالحصول على موافقة البرلمان في حالة استمرار مشاركة الجيش الفرنسي في عمليات عسكرية خارجية أكثر من أربعة أشهر، وتعتبر فرنسا من أكثر المؤيدين لاستخدام القوة ضد النظام الليبي وكانت تريد في الأصل قيادة العملية العسكرية المضادة للنظام الليبي بالاشتراك مع بريطانيا، غير أن ساركوزي كان يتوقع ألا يطول بقاء العقيد الليبي معمر القذافي في السلطة كثيرا.
وتحظى المشاركة الفرنسية في هذه العمليات العسكرية منذ البداية بدعم داخلي من بعض الأوساط غير أن هناك في المقابل انتقادات متزايدة لمدة هذه العملية خاصة مع تزايد تكلفتها.
من جانب آخر، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الصادرة أمس عن مصادر مطلعة على الاتصالات غير الرسمية بين النظام الليبي وأعضاء التحالف بقيادة حلف الناتو، أن العقيد معمر القذافي أبدى استعداده للتنحي إذا تم الوفاء بشروط معينة، وقالت الصحيفة أن شروط الزعيم الليبي تتضمن السماح له بالبقاء في ليبيا، وإسقاط تهم المحكمة الجنائية الدولية ضده، مع أن مصدراً مقرباً من التحالف أكد أن مثل هذه الخطوة المثيرة للجدل سيتم النظر فيها بعد تنحي العقيد الليبي عن السلطة.
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي مشارك في المفاوضات مع وسطاء من طرابلس قوله أن التحالف اقترب ولكن ليس بما فيه الكفاية من إيجاد حل تفاوضي للأزمة الليبية . هشام-ع/وكالات