اجتماع مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل والمكمل للقانون المحدد للأعياد القانونية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية. ويعد هذا التعديل، بحسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس
الوزراء موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد"، وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر، كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا، وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة ب"عدم ادخار أي جهد تعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور"، كما كلفها ب"ا إسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية لكفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
وكان لقرار الرئيس بوتفليقة صدى إيجابيا لدى كل مكونات المجموعة الوطنية من مسؤولين وهيئات ومنظمات وأحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني، حيث تم اعتبار القرار الذي توج خطوات تدريجية لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية كان آخرها دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المعد سنة 2016، "قرارا تاريخيا وشجاعا ومتبصرا، ويساهم في مصالحة الجزائريين مع ذاتهم ومع وطنهم".
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تصريحات سابقة أن الرئيس بوتفليقة قد "حرر الجزائر من سوء الفهم ومن التردد بشأن البعد الأمازيغي"، مذكرا ب "الأخطاء السياسية المرتكبة سنة 1980 أمام مجرد ندوة أكاديمية مولود معمري، وهو ما لم يحظ بموافقة السيد بوتفليقة".
وأكد قائلا: "علينا أن نتذكر ذلك الإدخال المحتشم للبعد الأمازيغي في هويتنا الوطنية في ديباجة دستور فيفري 1989"، داعيا بالمناسبة إلى "مقارنة كل ذلك مع تعليم الأمازيغية بالمدرسة العمومية منذ 1995 ومع دسترتها، لغة وطنية ورسمية منذ سنة 2016 ومع الإعلان عن يناير عيدا وطنيا مدفوع الأجر سنة 2017، ناهيك عن تنظيم تكريم وطني لمئوية مولود معمري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية".
وأبرز السيد أويحيى أن "التكريس الوطني للأمازيغية هو أيضا وبالأخص ثمرة لتبصر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا أن قراره حول يناير يؤكد مرة أخرى بأن "كل الجهود التي قام بها ترمي ليس فحسب إلى إعادة البناء الوطني، بل أيضا إلى مصالحة الجزائريين مع ذاتهم ومع وطنهم".
من جهته، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن هذا ا قرار "تاريخي ويكرس الوحدة الوطنية وجاء في إطار نظرة متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية". من جانبه، صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن "الاعتراف بالثقافة الأمازيغية وترسيم رأس السنة الأمازيغية يعزز الهوية الوطنية المبنية على الوحدة في تنوعها"، ويفتح آفاقا جديدة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغية".
ونوّه في هذا الشأن ب"القرارات المستنيرة" لرئيس الجمهورية، معتبرا أنها "ستضع على المسار مشاريع مهيكلة مستقبلا للشروع في التعميم التدريجي للغة الأمازيغية في منظومة التعليم الوطنية". وتطرق السيد عصاد إلى أهم الإنجازات المحققة في مسار ترقية الثقافة الأمازيغية وتعليم هذه اللغة ودور المحافظة السامية للأمازيغية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك "العديد من الأمور قد تحققت سيما الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، مما عزز الشعور بالافتخار والوحدة في تنوعها لدى الجزائريين".
وكانت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات وطنية قد أشادت بقرار رئيس الجمهورية بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر، معتبرة بأنه يسعى إلى تعزيز وحدة الشعب الجزائري، معتبرة إياه بمثابة "لبنة أخرى للتلاحم الاجتماعي للبلاد بعد المصالحة الوطنية التي أضحت دعامة حقيقية للأمن".