محكمة الجنايات استجوبت 13 متهما في القضية

مسؤول سابق للأمن بمركب الحجار متهم بتهريب 164 طنا من الحديد
عالجت محكمة الجانيات بمجلس قضاء عنابة، إلى ساعة متأخرة من يوم أمس، قضية تهريب الصفائح الحديدية من مركب الحجار للحديد والصلب، إلى حظيرة مسؤول الوقاية والأمن بالمركب، توبع فيها 13 شخصا بتهمة تسهيل، و تنظيم تحويل أطنان من الحديد الموجه لصناعة قطع الغيار.
و قد تابعتهم النيابة العامة بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأملاك، و جناية السرقة الموصوفة، و المقترنة بظروف التعدد و الليل، و استحضار مركبة، و جنحة التزوير في محررات تجارية، و جنحتي التزوير في محررات تجارية، و الإهمال الواضح في التسيير المؤدي إلى سرقة أموال عمومية. و ينتظر تواصل القضية إلى صبيحة اليوم للنطق الالتماسات، و الأحكام في حق المتهمين.
و تعود وقائع القضية إلى تاريخ 6 ماي 2014 ، عندما تقدم ممثل مركب ارسيلور ميتال الحجار، أمام مصالح الشرطة القضائية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار، بشكوى ضد مجهولين، تفيد بتعرض ورشة التقطيع التابعة لوحدة الدرفلة على الساخن المتواجدة داخل المركب، إلى عملية سرقة استهدفت 29 رزمة من الصفائح الحديدية المقطعة بوزن إجمالي قدر ب أزيد من 82 طنا.
و حسب بيان الوقائع، فإن السرقة اكتشفت من طرف المدعو (ب.ع.ا) رئيس مصلحة التقطيع، و على إثر مباشرة التحريات، تبين وجود سرقة أخرى استهدفت ورشات المغاربية للميكانيك، التابعة لذات المركب بتاريخ سابق ، و قد بلغت الكمية الإجمالية لصفائح الحديد المسروقة بأكثر من 164 طنا، بمبلغ إجمالي قدر بأزيد من 8 ملايير سنتيم، و من خلال المعطيات الأولية المتحصل عليها، تبين بأن شحن الكميات المسروقة يتطلب شاحنتين من الوزن الثقيل ذات وزن 40 طنا، كما أن عملية تشغيل الرافعة المتحرك بغرض شحن الصفائح، يتطلب رفع مثبت المشغل الكهربائي، و معرفة مكان تواجده داخل الورشة، و تتطلب العملية إدخال الشاحنات إلى الورشة، و فتح أحد الأبواب، علما و أن مفاتيحها تترك داخل الورشة بعد نهاية الدوام، و أيام العطل.
و بعد تحصل مصالح الدرك الوطني على معلومات مفادها خروج شاحنات محملة برزم الصفائح الحديدية من مخرج المفحمة ببرقوقة يقدهما كل من (ب.و)، و (ل.ك)، و اعتمادا على سجلات مركز الحراسة و المراقبة، تم تحديد هويتهما، و عند سماعهما أقرا بأنهما يقومان فعلا بشحن الصفائح من المركب، بعد أن سهلت لهما مهمتهما من طرف بعض عمال المركب، و أعوان المراقبة التابعين لشركة « أس جي أس»، و على رأسهم المدعو )ز.ع.ا)، و نقلها إلى حظيرتي المشتبه فيه (ب.ع.ا) الكائنتين بحي السطحية بواد زياد، و ذراع الريش ببلدية واد العنب، مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دج عن كل حمولة. و بناء على هذه المعلومات، تم تفتيش حظيرته الأولى، أين كانت النتيجة سلبية، و في الحظيرة الثانية الكائنة بذراع ريش، تم العثور على 3 لفائف من الصفائح الحديدية الخشنة.
و حسب مسؤولي المركب خلال جلسة المحاكمة، فإن الصفائح تنتج داخل ورشات المركب، و تسوق محليا فقط إلى ورشة المغاربية للميكانيك، لاستغلالها في صنع قطع الغيار، أو تُصدر إلى الخارج، و أن تسويقها متوقف منذ شهرين من تاريخ الوقائع، و من خلال التحريات، تبين أن الصفائح قام بشحنها كل من (ف.ج)، و بمواصلة التحقيق كشفت مصالح الدرك الوطني، عن كون المجموعة التي اقترفت سرقة الصفائح الحديدية خلال شهري أفريل، متكونة من 13 شخصا، شاركوا في خطة سرقة الصفائح الحديدية من داخل المركب. و لدى استجواب المتهمين من قبل قاضي محكمة الجنايات، أنكروا مسؤوليتهم في عملية السرقة.