بعد رفع التحفّظات التي سبّبت غلقه

عمّال يطالبون بإعادة فتح المذبح البلدي بالخروب
يطالب عمال المذبح البلدي بالخروب بولاية قسنطينة، بإعادة افتتاحه من جديد ليستأنفوا نشاطهم، و ذلك بعد أن أغلق خلال الأسبوع الماضي بناء على قرار ولائي استند إلى تقرير لجنة لمراقبة النظافة و الصحة، فيما تؤكد المصالح البلدية أن التحفظات رفعت، و بأن المرفق جاهز للاستغلال من جديد.
و ذكرت مصادر محلية للنصر، بأن اللجنة الولائية التي أرسلت تقريرا للوالي عبد السميع سعيدون يتضمن اقتراحا بالغلق وافق عليه المسؤول، كان قد استند إلى صور من داخل المرفق لبقايا الذبائح، مثل الرؤوس و العظام و غير ذلك، غير أن اللجنة لما زارت المكان، لم تعثر على هذه المشاهد، و ذلك بعد أن تم تدارك الأمر من قبل مستأجر المذبح، إذ تم تنظيفه على حد تأكيد مصدرنا، غير أن قرار الغلق كان قد اتخذ.
و يؤكد عمال المذبح، و هم حوالي 50 شخصا، بأنهم اضطروا إلى الدخول في بطالة مفروضة بسبب قرار الغلق، خاصة أنه النشاط الوحيد لهم، و الذي يؤمنون من خلاله قوت يومهم، كما أن الكثير منهم أرباب عائلات، و لا يوجد مكان آخر يلجأون إليه لتأمين عمل مماثل في الوقت الحالي، حيث طالبوا السلطات المعنية بالتدخل من أجل إعادة فتح المذبح في أقرب وقت ممكن، خاصة أنه بات نظيفا و يستجيب لكافة معايير الذبح، بعد أن تم إعادة طلائه و إزالة جميع المخالفات التي جاءت في تقرير اللجنة الولائية.
و من جهته أكد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس في اتصال بالنصر، بأن قرار الغلق جاء بناء على تقرير لجنة ولائية و بأمر من الوالي، مؤكدا بأن لجنة من بلدية الخروب، قامت بمعاينة المذبح من جديد، صباح أمس الأول، و لاحظت بأن جميع التحفظات التي وردت في تقرير الولاية قد تم رفعها، مضيفا بأن المرفق يبدو نظيفا و لا يوجد ما يستدعي الإبقاء على قرار الغلق، كما أكد بأنه تم توجيه مراسلة مرفوقة بالصور إلى الوالي، من أجل إصدار قرار بإعادة الفتح.
و قال بوراس بأنه كان لا بد من التحرك بسرعة، خاصة أن غلق المذبح سيأتي بنتائج عكسية على الولاية بأكملها، لكون الخروب تحتوي على سوق للمواشي، فيما يستقبل المذبح يوميا عشرات رؤوس الماشية، التي تذبح في المكان قبل أن توجه للأسواق، كما أضاف أن الغلق سيؤدي إلى انتشار الذبح العشوائي و ما ينجم عنه من أخطار على الصحة و النظافة.