في انتظار الموافقة على اعتماده دوليا

عملية شحن تجريبية بمطار قمار بالوادي
اختتمت اللجنة الأوروبية المكلفة بمعاينة مركز الشحن بمطار قمار بالوادي، خلال اليومين الأخيرين، زيارتها بحضورها لأول عملية شحن تجريبية لعينة من المنتجات الفلاحية بذات المركز، حتى يتسنى لها رفع تقرير كامل من شأنه الموافقة على اعتماده دوليا بطاقة شحن تصل إلى 20 طنا أسبوعيا.
كما أكد مدير الشحن بالخطوط الجوية الجزائرية، على أن هذه الشحنة ستوجه إلى مطار الجزائر العاصمة كعملية تجريبية، و من ثم توجيهه نحو الوجهة الأوروبية، قصد وقوف الخبراء الأوربيين المكلفين بمعاينة المطار، و مرفقه المخصص للشحن التجاري من التجهيزات الداخلية، وصولا إلى خط النقل، و الرفع إلى الطائرة، مشيرا إلى أن كل الظروف هيئت للجنة المعاينة وفق شروط عالمية من أماكن لحفظ المنتوج، و الفصل بين جناحي الاستيراد، و التصدير، إضافة إلى تأمين، و حفظ المحاصيل إلى غاية الشحن.
و تبلغ مساحة مركز الشحن المنجزة حديثا 595 مترا مربعا قابلة للتوسعة حتى 650 مترا مربعا، ساهم في تسريع عملية التوسعة، و إكمال تجهيزه المكتب الولائي بالوادي للجمعية الوطنية "التجمع الاقتصادي الجزائري" بمعية المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين في هذا التجمع، بطاقة استيعاب سنوية تصل حتى 8000 طن، و التي من شأنها أن تمتص مختلف المحاصيل الزراعية التي تعرف إنتاجا وفيرا في كل سنة، على غرار مادة البطاطا التي بلغت لوحدها السنة الماضية أكثر من 12 مليون قنطار، بالإضافة إلى محصول الطماطم، و مختلف الخضروات الأخرى.واستبشر الفلاحون خيرا بهذا المركز لما له من دور استراتيجي في تحريك عجلة التنمية المحلية، خاصة في ميدان الزراعة، و الصناعة الغذائية، مما يفتح الباب واسعا للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة، و النوعية في إنتاج المحاصيل.
للإشارة، فإن ولاية الوادي و بالإضافة إلى مركز الشحن، تنتظر دخول المعبر التجاري الحدودي حيز الخدمة عبر بوابة الطالب العربي الحدودية وفق ما صرح به "عبد القادر بن سعيد "والي الولاية، و الذي حضر مراسيم تجريب أول شحنة للتصدير عبر الجو.
البشير منصر
دورات تكوينية في تقنيات تخزين الثوم
ذكر رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي بكار غمام حامد، أن مصالحه تحضر لإعداد برنامج تكويني متخصص حول الطرق التقنية الحديثة لتخزين، و حماية منتجي الثوم بالمنطقة من وفرته في السوق، و مخاطر الإتلاف جراء التخزين العشوائي خلال لقاء جمعه بالمنتجين .
و يأتي هذا التكوين استجابة لمطالب الفلاحين التي رفعوها بعد تعرض العديد منهم لإتلاف محاصيلهم بسبب جنيه قبل نضجه، أو تخزينه بطريقة عشوائية لا تستجيب للمعايير العلمية التي يحتاجها الثوم داخل المخازن من حيث درجة البرودة، و الحماية من الرطوبة وفق دروس نظرية، و تطبيقية ميدانية حول هذه التقنية التي يؤطرها متخصصون.
و تهدف هذه الدورة حسب ذات المسؤول، إلى الرفع من مستوى الفلاح حتى يتسنى له تقديم منتوج ذي جودة عالية من شأنه استقطاب مختلف الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية التي لا تقبل إلا بالمحاصيل المطابقة لمعايير سلامة و صحة مواطنيها .
و قال «بكار غمام حامد» بأن السبب وراء سعي الغرفة من أجل تكوين الفلاحين، راجع إلى الوضعية شبه الكارثية التي وصل إليها الفلاح خلال هذا الموسم، بعد الوفرة الكبيرة في المحصول، حيث بلغت بإقليم بلديتي حاسي خليفة، و الدبيلة لوحدهما 1800 هكتار، بقدرة إنتاجية فاقت 100 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للثوم المجفف، و 500 قنطار للثوم الأخضر، مما أدى إلى تدني أسعاره في السوق.
ولضعف الخبرة المهنية للفلاح من حيث التخزين أدى إلى خسائر بالجملة للفلاح وصلت إلى قلع محصوله بالجرافات، و تركه عرضة للإتلاف في بعض المحيطات الفلاحية.
البشير منصر
حاسي خليفة: 5000 قطعة أرض غير محددة الملكية
يطالب عدد من سكان بلدية حاسي خليفة بالوادي 30 كلم شرق عاصمة الولاية، السلطات المحلية التدخل قصد تسوية ملكية أزيد من 5000 قطعة أرض، تسببت في وقف التنمية فيها، سواء التي تشملها إعانة السكن الريفي، أو القابلة للاستصلاح الفلاحي الذي يتطلب وثائق تثبت ملكيتها.
و أكد عدد من المتضررين «للنصر» على أنهم محرومون منذ سنوات من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، أو الدعم الموجه للاستصلاح الفلاحي بأراض ورثوها أبا عن جد، أو تحصلوا على قرار استفادة قديم عقب عملية المسح التي شملت أراضيهم من طرف الدولة، و تسجيلها كملك مجهول، بما فيها أراضي كانت عبارة عن غيطان للنخيل القديمة، مما أدخل العديد منهم إلى أروقة العدالة مجبرين لاستعادة أملاكهم في قضايا كانوا حسبهم في غنى عنها لو تم إبلاغهم.
من جهته رئيس بلدية حاسي خليفة «محرز ونيسي»، أكد على أن المجلس قام بمراسلة مديرية مسح الأراضي بطلب رسمي بإعادة فتح المسح استثناء، على أن توفر مصالحه مختلف التسهيلات لهذه العملية، بالإضافة إلى منح شهادة إدارية للذين تحصلوا على قرار المسح صادر عن البلدية قصد استغلالها، سواء في ملفات الاستفادة من إعانة السكن الريفي، أو الموجهة للاستصلاح الفلاحي.
للإشارة، فإن بلدية حاسي خليفة مصنفة من أكبر البلديات بالولاية من حيث التعداد السكاني، أو المساحة، بالإضافة إلى الطابع الريفي، و الفلاحي لعديد المناطق فيها.