كشف وزير التجارة سعيد جلاب، عن وضع نظام إعلام جديد على المستويين المركزي والولائي لمراقبة الأسعار بطريقة آنية، سيبدأ العمل به ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك تحضيرا لشهر رمضان المقبل، معلنا عن تعميم تجربة أسواق رمضان التي حددت لها فضاءات من الآن، لتشرع في البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة قبل 5 أيام من بداية الشهر الفضيل. هي الخطة التي وضعتها وزارة التجارة، هذه السنة لمواجهة الارتفاع في الأسعار الذي أصبح سمة كل شهر رمضان، حيث أعلن السيد جلاب، خلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة والمديرين الولائيين أمس، بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" بالعاصمة، عن أهم الإجراءات التي ستتخذها دائرته الوزارية لضبط الأسواق ومواجهة كل محاولات المضاربة والغش، موجها بالمناسبة تعليماته إلى المسؤولين لعدم تكرار الظواهر التي يعرفها هذا الشهر كل سنة. أولى الإجراءات التي كشف عنها الوزير تتعلق بوضع نظام إعلامي جديد سيتم الشروع في العمل به هذا الأسبوع، ويسمح بمعرفة أسعار المنتجات على مستوى أسواق الجملة وأسواق التجزئة بطريقة يومية على مستوى كل التراب الوطني، وجمعها مركزيا على مستوى خلية تحليل تكلّف بالإنذار في حال تسجيل أي تذبذب في الأسعار وتجر بذلك بصفة آلية للقيام بتحقيق ما سيجعل حسب الوزير "رد فعل الوزارة آنيا". كما شدد السيد جلاب، على ضرورة تعميم إشهار الأسعار، موضحا بأن الأسعار "تحدد بصفة حرّة ولكن يجب إشهارها"، وطالب المسؤولين بالحرص على نزول كل أعوان الرقابة إلى الميدان في رمضان والانتشار في أسواق الجملة والتجزئة لمراقبة الأسعار والنوعية والوفرة ومدى احترام سلسلة التبريد. وبرأي السيد جلاب، فإن المشكل المطروح اليوم "ليس نقص الأعوان الذين يقدر عددهم ب8000 عون ولكن المشكلة تكمن في مدى تواجدهم الميداني"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دليل لعون الرقابة قال بأنه "سيكون بمثابة ميثاق للعلاقة بين العون والتاجر". وبخصوص أسواق رمضان أكد الوزير، بأنها ستعرف توسعا هذه السنة، حيث سيتراوح عددها حسبه بين سوق واحدة وخمس أسواق في كل ولاية، لافتا إلى أن فتح هذا الأسواق سيتم قبل خمسة أيام من بداية رمضان الكريم، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يميز عادة أولى أيام هذا الشهر. ولم يستبعد الوزير إمكانية جعل هذه الأسواق "أسبوعية" قائلا أن الأمر تتم دراسته حاليا. وإذا طالب مديرو التجارة على المستوى المحلي بتكثيف العمليات الاتصالية سواء مع المتعاملين أو مع ممثلي المستهلكين، شدد على ضرورة وضع إستراتيجية اتصالية خاصة بكل مديرية ولائية، كاشفا في سياق متصل بأن نسبة 30 بالمائة من المناوبة في يومي العيد سيتم رفعها غير أنها ستتفاوت حسبه بين تاجر وآخر حسب نوعية النشاط الذي يمارسه، مؤكدا في المقابل بأن العودة للعمل بعد يومي العيد بالنسبة لغير المناوبين "ستكون إجبارية في اليوم الثالث، وأعوان الرقابة سيكون عليهم متابعة الأمر وتطبيق القانون". معلنا عن لقاء مرتقب مع المتعاملين الاقتصاديين جلاب يؤكد الحرص على التشاور قبل اتخاذ أي إجراء أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن القائمة المحينة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد ستنشر قريبا، بعد استكمال صياغتها من قبل فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة. وأعلن بالمناسبة عن لقاء مرتقب مع المتعاملين الاقتصاديين لمناقشة التدابير المتعلقة بآليات التشاور بين الطرفين، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مجلس استشاري يجمع كافة المعنيين. وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة نظم أمس، على هامش أول لقاء مع مسؤولي قطاع التجارة وإطاراتها تحضيرا لشهر رمضان، أن عملية التشاور ستتم من الآن فصاعدا مع ممثلي الفروع الاقتصادية، داعيا المتعاملين في كل القطاعات إلى تنظيم أنفسهم في تجمعات تمثلهم "إذا أرادوا أن يكونوا طرفا في عملية التشاور". وإذ أكد في نفس السياق أن كل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ستتم بالتشاور مع هؤلاء، شدد الوزير على ضرورة ضمان التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ولاسيما وزارتي الصناعة والفلاحة. وردا عن سؤال يتعلق بمجال استيراد اللحوم أوضح ممثل الحكومة، أن العملية تتم في إطار التنظيم واحترام شروط النوعية والصحة ودون تمييز بين بلد وأخر، مضيفا بأن الترخيص باستيراد اللحوم يتم بعد التأكد من توفر كل المعايير المطلوبة. وعاد الوزير للحديث عن مسألة أسعار السيارات، إذ أشار إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على تحديد كل المتدخلين في بيع السيارات من المنتج إلى غاية البائع، وذلك بغية دراسة الأسعار وإعداد بنك معلومات يتيح إمكانية التدخل. من جهة أخرى نفى السيد جلاب، إصدار الوزارة لأية رخصة استيراد خلال سنة 2018، وقال إن استيراد بعض المنتجات مثل مواد البناء راجع لاستخدام رخص استيراد منحت في 2017 أي قبل توقيف العمل بالرخص.
