الجزائر في وضعية مائية "آمنة نسبيا" بفضل استراتيجية حشد المياه والتسيير المحكم لها

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن البلاد في وضعية مائية "آمنة" نسبيا من حيث الوفرة ونظام توزيع ناجع وهذا بفضل البرامج التنموية القطاعية في مجال حشد المياه والتسيير المحكم لها.
وخلال نزوله ضيفا لدى منتدى جريدة الشعب للتطرق و مناقشة "الامن المائي ودوره في التنمية" اكد الوزير بان الجزائر ليست متأثرة بشكل حاد بمشكلة المياه مثل باقي البلدان العربية لأنها تبنت واستوعبت فكرة الأمن المائي مند بداية سنة 2000 بفضل ارادة سياسية قوية لجعل قضية الماء و الحفاظ عليه و تنويع مصادره من بين الاولويات .
وواصل السيد نسيب يقول بان سياسة الجزائر في مجال الأمن المائي ارتكزت على تنويع المصادر من أجل تامين الوفرة المائية و التسيير المحكم لهذه المادة الحيوية فضلا عن اللجوء الى تحلية مياه البحر، مشيرا بان الجزائر تعد من بين أكثر بلدان العالم التي لجأت الى هذه التقنية.
ولهذا الغرض، أوضح السيد نسيب بان 17بالمئة من المياه المنتجة تأتي من محطات تحلية مياه البحر، معبرا عن رغبته بان يرتفع هذا المعدل الى 20 بالمئة في سنة 2020 و الى 25بالمئة بعد استكمال انجاز المحطات الجديدة بكل من الطارف وبجاية والعاصمة.
كما أضاف الوزير يقول بان التسيير المحكم للمياه الجوفية كمصدر اخر للتنوع المائي يساهم و بشكل كبير في ضمان الوفرة مشيرا بان القطاع يعمل على توفير 400 مليون م3/سنة للمجال الفلاحي.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير ان سنة 2018 هي "سنة خير ووفرة" بحيث ان الامطار تساقطت على كل مناطق البلاد و تجاوزت المعدل السنوي في بعض المناطق.
وبخصوص صائفة 2018 اشار الوزير انها ستكون افضل من سابقاتها بفضل استلام بعض المشاريع في آجالها المبرمجة والتمكن في آخر السنة من تزويد 592 بلدية سجلت عجز بالتزويد بالمياه الشرب.
وأضاف الوزير انه تم تجديد حاليا 12 الف كلم من قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب بتقنيات حديثة و اتخاد قرار منذ 2017 بتكوين 2500 عون في المهن السهلة في مجال الموارد المائية .
أما فيما يخص مستحقات الجزائرية للمياه اشار الوزير الى أنه تبلغ نحو 46 مليار دينار منها 15 مليار دج ديون قديمة و 16 مليار دينار دج ديون الادارة والمؤسسات العمومية منها أيضا 9 مليار ديون للبلديات .
وأشار الوزير انه يوجد عمل تنسيقي لتسديد هذه الديون مشيرا الى تجاوب مريح لتسديدها و هذا بوضع جدولة للتخفيض على المدينين تسديد المستحقات .
من جهة أخرى، أشار الوزير انه سيتم استلام باخرة جزائرية الصنع لنزع الأحوال من السدود ومزودة بأحدث التقنيات تقريبا في شهر يوليو المقبل والتي انجزتها الشركة العمومية الجزائرية "أليكو"و كذا تصنيع محطة صغيرة لمعالجة المياه مع نفس الشركة لاستعمالها في المجال الزراعي تعالج 300 لتر/تانية.