أعلن عنها وزير التجارة: تدابير لمراقبة الأسواق وضمان الوفرة في رمضان

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن مصالحه وضعت تدابير جديدة قصد تحكم أمثل في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم، وهي الأسعار التي اعتاد الجزائريون على التهابها قبيل هذا الشهر. مشيرا بان أعوان الرقابة سيكلفون بمتابعة تطور الأسعار لمواجهة أي محاولات احتكارية، مضيفا متابعة الأسعار ستكون آلية ما يسمح بالتدخل بشكل سريع، موضحا بان مصالحه سترخص للمنتجين بيع سلعهم للمستهلكين مباشرة.
اتخذت وزارة التجارة إجراءات جديدة لمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان. حيث أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن الأسعار في الشهر الفضيل لن تكون مرتفعة. وأوضح جلاب، في تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة، انه تم اتخاذ كل التدابير لمراقبة الأسعار خاصة الخضر والفواكه. حيث تم تجنيد 9 آلاف عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن مكلفين بمراقبة 2 مليون تاجر. من بينهم 4.866 عونا في مجال مراقبة شروط المنافسة و4.065 عونا في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة.
وأضاف وزير التجارة، بأنه سيتم وضع نظام آلي لمراقبة أسعار المنتجات خلال شهر رمضان. يسمح بمراقبة تطور الأسعار يوميا، حيث ستتحصل المصالح التجارية على الأسعار المطبقة في الأسواق على الساعة العاشرة صباحا، وفي حال تسجيل أي ارتفاع غير مبرر، فإن مصالح الرقابة ستتدخل لكشف أي محاولات احتكارية، كما أعلن أنه سيتم توفير أسواق خاصة للمنتجين وكذا الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين. حيث سيتم فتح 5 أسواق خاصة بالمنتجين والفلاحين في كل ولاية 4 أيام قبل شهر رمضان لتفادي المضاربة في الأسعار.
وقد عرض وزير التجارة، على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم لقانون 2004 الذي عدل اخر مرة سنة 2013 قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص. و أوضح الوزير، أن مشروع القانون يهدف الى «تحسين مناخ الأعمال و تنظيم تموين السوق وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسات و خلق مناصب شغل مع تسهيل و تسريع عملية القيد في السجل التجاري».
وتطرق الوزير لأهم التعديلات التي جاء بها النص و منها إدراج سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء مؤسسات بغية توحيد مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و إدارة الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الضمان الاجتماعي في واجهة واحدة. و أكد الوزير أن هذه البوابة الرقمية ستساعد كثيرا التجار في الحصول على سجلاتهم التجارية في وقت قصير وظروف مواتية.
و قد عرفت جلسة النقاش تدخل أربعة أعضاء ثمنوا كلهم إجراءات مشروع القانون مع إبدائهم لبعض الملاحظات و التوصيات. و في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة التدابير التي جاء بها النص, مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها التكفل بالنقائص التي تم تسجيلها عبر مراحل تطبيق القانون المتعلق بضبط الممارسات التجارية لسنة 2004 وتكييف أحكامه لتتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد. ق و