وزارة التجارة أمرت باسترجاع الرخص المسلّمة للمستوردين

تجميد عمليات التوطين لاستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني
قررت وزارة التجارة، تعليق عمليات استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، وقامت بمراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لوقف عمليات التوطين الخاصة بهذه المواد. كما أمرت وزارة التجارة، المدراء الجهويين باسترجاع الرخص المسلمة لاستيراد هذه المواد.
قررت الحكومة تجميد عمليات التوطين البنكي لاستيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، ودعت وزارة التجارة، عبر مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين، جميع المستوردين الحاصلين على الرخص الجديدة و المجددة الخاصة بمواد التجميل، التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص بإيداع الرخص الأصلية التي سلمت لهم مرفقة بملف.
وكلفت وزارة التجارة المدراء الجهويين للتجارة، بتنفيذ مضمون التعليمة، من أجل إجراء استرجاع الرخص السابقة المسلمة لاستيراد المواد المذكورة ، وجاء في نص التعليمة «تطبيقا لتعليمات السيد الوزير القاضية بإعادة النظر في إجراءات تسليم الرخص المسلمة لاستيراد مواد التجميل و التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أطلب منكم دعوة جميع المستوردين الحاصلين على الرخص الجديدة و المجددة الخاصة بمواد التجميل التنظيف البدني و المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص».
ويتم إيداع الرخص الأصلية التي سلمت للمستوردين مرفقة بملف يتكون من ، وثائق التوطين البنكي لغاية تاريخ صدور هذه التعليمة، حصيلة التجارة المتعلقة بالمواد المعنية و التي قام بها المستورد لكل من سنة 2014 2015 و 2016، وكذا وثيقة التصريح الجمركي «دي 10» لكل عملية استيراد فعلية، على أن ترسل هذه الملفات في ظرف بلاستيكي خاص بكل مستورد على حدة ، على مستوى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها ، و ذلك قبل تاريخ 15 ماي 2018 كآخر أجل.