البنوك "تحاصر" المستوردين وتضعهم في ورطة

ألزمتها بتقديم شهادة التداول الحر للسلعة في بلد النشأة

يواصل بنك الجزائر وضع الممهلات أمام المستوردين لتقويض نشاطهم وخفض عمليات الاستيراد الى أدنى مستوى، إذ في محاولة جديدة لخفض فاتورة الاستيراد ألزمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المستوردين بتقديم شهادة التداول الحر للسلعة المستوردة في بلد النشأة أو البلد المصدر،ضمن كل عملية توطين بنكي يتقدم بها المستورد،ليضاف هذا الإجراء إلى سلسلة الإجراءات التي أقرها بنك الجزائر والتي كانت آخرها وضع مبلغ عند نسبة 120 بالمائة من قيمة السلعة المستوردة عند مل عملية استيراد.
باغتت الجمعية المهنية للبنوك المستوردين بإقرار إجراء جديد ضمن التوطين البنكي لعمليات الاستيراد،إذ ألزمت البنوك والمؤسسات المالية،عبر تعليمة جديدة وصلت البنوك والمؤسسات المالية في 26 من ديسمبر الماضي، ودخلت حيز التطبيق الثلاثاء الماضي، بضرورة إدراج وثيقة جديدة ضمن ملف التوطين البنكي، ويتعلق الأمر بشهادة التداول الحر للسلعة المستوردة في بلد النشأة أو البلد المصدر، وأرفقت الجمعية المهنية مراسلتها بنموذج الشهادة المطلوبة.
وبدت جمعية البنوك واضحة في الطابع الإلزامي للشهادة الجديدة، عندما أكدت على البنوك ضرورة تقديم الوثيقة الجديدة، قبل قبول طلب توطين أي صفقة استيراد ويخص هذا الإجراء جميع السلع والمواد المصنعة الغير معنية بالمنع من الاستيراد، ويضيف أصحاب الإجراء أنه يتعين على المستوردين التصديق على الوثيقة من طرف السلطة المؤهلة في البلد المنشأ أو المصدر.
كما تؤكد جمعية البنوك والمؤسسات المالية، على المستوردين ضرورة تحديد السلطة المؤهلة للتأشير على مطابقة المنتوج للتنظيم المعمول به أو للمقاييس العالمية، من دون أن تشير التعليمة لا من بعيد ولا من قريب إلى السلطة المؤهلة للتصديق على الوثيقة.
التعليمة التي دخلت حيز التطبيق الأسبوع الماضي من دون سابق إنذار أو إخطار أو منح مهلة للمستوردين، ستعقد عمليات التوطين البنكي ،خاصة أن أول ملاحظة وجهت للوثيقة المرفقة مع التعليمة، هو وجود نموذج باللغة الفرنسية فقط للشهادة المطلوبة، في وقت أن السوق العربية تعد إحدى وجهات المستوردين، خاصة وأن الجزائر تعد أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية التبادل العربي الحر.
الإجراء الجديد الذي أقرته جمعية البنوك والمؤسسات المالية والذي يعد إلزاميا في كل عملية توطين بنكي يضاف إلى سلسلة من الإجراءات الإدارية التي أقرتها الحكومة مدعومة من قبل بنك الجزائر الذي حمل على عاتقة مهمة "فرملة" عمليات الاستيراد سواء من خلال إلزام المستوردين بتوطين عمليات الاستيراد، وكذا إجبار كل مستورد على إيداع ضمان لدى بنك الجزائر عند نسبة 120 بالمائة من القيمة الإجمالية لعملية الاستيراد، هذا الضمان رخص بنك الجزائر لمختلف البنوك باستغلاله و"تدويره" في السوق المالية.
كما يأتي الإجراء الجديد في أعقاب إعلان وزير التجارة منع استيراد 950 منتوج، قبل أن يوسع القائمة الوزير الأول أحمد أويحي في تصريحاته على هامش لقاء الحكومة مع البترونا والإتحاد العام للعمال الجزائريين للتوقيع على اتفاق فتح رأسمال المؤسسات العمومية المتوسطة والصغيرة أن قرار الحظر يشمل 1000 منتوج، ورغم كل هذه الإجراءات عدا الأخير فالحكومة لم تتمكن من خفض فاتورة الاستيراد سوى عند واحد مليار دولار فقط السنة المنقضية قبل 9 أيام.