فتحت مديرية التجارة لولاية الجزائرملفا هاما وحساسا يمس شريحة كبيرة من المواطنين وبالخصوص النساء والمتعلق بمواد التجميل والتنظيف والمواد السامة التي اكتسحت شوارع العاصمة بشكل ملفت مما بوأ العاصمة صدارة الترتيب من حيث تداول هذه المواد واستهلاكها من طرف المواطنين حيث أن 48% من المساحيق المروجة مقلدة وغير صالحة· وقد كشفت مداخلة وزير التجارة الخطر الذي يتهدد صحة المستهلك الجزائري بشكل عام والعاصمي بوجه خاص، حيث تشير الارقام الى أن 48% من مواد التجميل والتنظيف الداخلي والمواد السامة غير مطابقة للمعايير ومقلدة وتؤدي في مجملها الى أضرار جسمانية خطيرة، وتعرف صناعة واستيراد هذه المواد توافد عدد هام من المستثمرين والصناعيين قدرت بأزيد من 1200 مستورد و371 منتج مقيدين في السجل التجاري، فيما يخص مواد التجميل والتنظيف· بالإضافة الى متعاملين في صناعة واستيراد المواد السامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص والذي وصل عددهم الى 2210 متعاملا منهم 1940 مستوردا و270 منتجا محليا بولاية الجزائر وحدها·وقد بينت نتائج التحاليل المخبرية أن 48% من المواد التي تدخل العاصمة عبر الميناء غير مطابقة للمعايير الدولية والمحلية حيث أجريت الاختبارات على 500 عينة تبين أن 238 منها غير مطابقة للمواصفات· ويسجل ميناء الجزائر العاصمة تدفقا مرعبا للمواد المقلدة والمزورة والتي قدرت سنة 2006 بأزيد من 900 ألف مادة محجوزة فيما ارتفع العدد إلى قرابة المليون و600 ألف وحدة محجوزة غير مطابقة· وقد استدعى الأمر استقدام خبراء وأخصائيين مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك لتمكينهم من تحديد المواد الأصلية من المقلدة·وتعد الصين والإمارات العربية المتحدة مصدرا لهذه المواد التي أضحت تهدد الاقتصاد الوطني الى جانب الخطر الذي تشكله على الصناعيين النزهاء وقياسيا بأهمية الموضوع، دعا وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب الى حماية الانتاج الوطني أولا ومن ثم حماية صحة المستهلك التي تهددها مثل هذه الممارسات، مؤكدا رفضه أن تتحول الجزائر إلى مفرغة للمواد المقلدة وغير صالحة الاستعمال ومبديا عزمه في الوقت ذاته - على تطهير قطاع التجارة من النشاط الطفيلي واللامشروع وإعطاء فرصة للصناعيين النزهاء للبروز وسد الفراغ·
