الجزائر و بريطانيا تبحثان ملف التعاون الأمني و تأثيرات الأزمة الليبية على منطقة الساحل

شكل التعاون الجزائري-البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب موضوع المحادثات التي جرت أمس بالعاصمة بين السيد كمال رزاق بارة مستشار لدى رئيس الجمهورية و اللواء روبين سوربي مستشار الوزير الأول البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا و الساحل.
و أوضح السيد بارة لوأج قائلا "لقد تطرقنا إلى الاجتماع الثالث لمجموعة الإتصال الثنائية الجزائرية-البريطانية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب و المسائل الأمنية ذات الصلة المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة في نهاية شهر أكتوبر 2011".
و أشار مستشار رئيس الدولة إلى أن مجموعة الإتصال هذه عبارة عن "آلية غير رسمية لهيكلة الحوار الجزائري-البريطاني حول المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب و بالأمن"، و أوضح السيد بارة في هذا الصدد أنه "أجرى تقييما للوضع بالمنطقة مع التركيز على منطقة الساحل مشيرا إلى أن ذلك مكن من تقديم معلومات للشركاء البريطانيين حول فحوى و أهداف برنامج الندوة المزمع تنظيمها يومي 7 و 8 سبتمبر 2011 بالجزائر العاصمة حول الشراكة بين بلدان المنطقة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) و الشركاء من خارج الإقليم في مجالي الأمن و التنمية.
و أشار إلى أنه تطرق كذلك مع اللواء سوربي إلى الأخطار المنجرة عن الأزمة في ليبيا على الإستقرار في المنطقة و ألح على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، و سجل السيد بارة تقارب وجهات النظر بين الجزائر و بريطانيا بشأن منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية مذكرا بضرورة مواصلة العمل سويا على مستوى الأمم المتحدة لتوسيع التوافق المتعدد الأطراف حول هذه المسألة.
من جهته، أكد اللواء روبين سوربي الذي يجري زيارة إلى الجزائر تدوم يومين مجددا على العلاقة الهامة بين المملكة المتحدة و الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و المسائل الأمنية حسبما جاء في بيان صحفي نشرته أمس سفارة المملكة المتحدة بالجزائر التي تعتبر دور الجزائر محوريا في مكافحة الإرهاب.
و أضاف اللواء البريطاني "لدينا علاقات ممتازة في مجال الدفاع و مكافحة الإرهاب و نرغب في مواصلتها خلال ندوة الجزائر العاصمة التي ستنظم في سبتمبر حول الشراكة في الساحل و الحوار الجزائري-البريطاني حول مكافحة الإرهاب المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة في شهر أكتوبر".
و حسب الممثلية الدبلوماسية البريطانية أكد كذلك أن للبلدين تجربة مشتركة في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب فضلا عن مواقف مشتركة بشأن عدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية.