سكيكدة

كتلة الأفلان تتهم المير بتفضيل العمل مع الإدارة على حساب المنتخبين
يعيش المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة هذه الأيام جوا متوترا بين المجموعة التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يشكل الأغلبية بالبلدية، من ذلك أن ثمانية أعضاء من أصل اثني عشر عضوا بالمجلس تابعين لحزب الأغلبية مصممون على سحب الثقة من رئيس البلدية وهذا بعد أن أخطروا الهيئة المشرفة على الحزب على مستوى الولاية.
وحسب مصدر مطلع فإن قيادة الحزب على مستوى الولاية تعتزم عقد اجتماع طارئ اليوم مع كتلتها ببلدية سكيكدة للسيطرة على الوضع قبل انفجاره أو على الأقل تهدئة الأمور الى غاية مرور شهر رمضان المقبل بدون هزات جديدة.
ويتهم الأعضاء الغاضبون من المير رئيسهم بتفضيل العمل مع الإدارة والوصاية عنهم وعدم استشارتهم في الكثير من الأمور وعدم التحرك الفعلي والجاد لتسريع وتيرة التنمية وتجسيد المشاريع الكثيرة والعديدة التي صادق عليها المجلس في دوراته السابقة ولم تجد لها التجسيد الميداني. وكان والي الولاية قد وجه الشهر الماضي إنذارا كتابيا أمهل فيه المجلس البلدي أسبوعا لأطلاق المشاريع والبرامج التي تمت المصادقة عليها خصوصا في ميادين التهيئة العمرانية والسكن والطرقات الا أن تدخل الهيئات المحلية والمركزية لحزب جبهة التحرير حال دون إقدام الوالي على خطوة كانت تتجه نحو قرار تعيين مندوبية تنفيذية بلدية تكمل ما تبقى من عهدة البلدية الحالية.
وكانت الولاية قد أصدرت نهاية 2009 تقييما شاملا حول نشاط البلديات في مجال التنمية وانجاز المشاريع وضعت فيه بلدية سكيكدة في ذيل الترتيب بنسبة انجاز لاتتعدى ال 10% وهو نفس التقييم الذي وضعته عند نهاية سنة 2010.
وتمتلك بلدية سكيكدة حاليا قرابة 1300 مليار سنتيم إلا أن المدينة تعاني من مشاكل كبيرة في مجالات مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بحياة السكان وخصوصا شبكة الطرق الداخلية التي تعرف تدهورا لا مثيل له إذ تحولت غالبية الطرق الواصلة بين وسط المدينة والأحياء الكائنة في الضواحي الجنوبية والشمالية والشرقية بصفة خاصة الى دروب تكثر فيها الحفر والبرك المائية في فصل الشتاء وتعيق تحرك المارة والمركبات، ويرفض أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب حافلات النقل الجماعي العمل على مستوى أحياء بوعباز وبولقرود وسعدي أحمد والزرامنة لفساد طرقها في ما يعاني سكان هذه التجمعات من أزمات مستمرة بخصوص النقل وكان من الأجدر حسب ساكني هذه الأحياء أن تبادر البلدية الى ترقيع الطرق وسد الحفر والثغرات مادامت غير قادرة على انجاز مشاريع جديدة لتعبيدها وتعاني المفارز الاجتماعية منذ سنة 1986 من انعدام شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة والغاز الطبيعي ومن الطرق المعبدة سيما في أحياء بوعباز وبولقرود وسيدي أحمد وخمسمائة مسكن هذا الى جانب تدهور وضعية النظافة وانتشار الجردان والفئران.