استيراد السيارات ارتفع بأكثر من 33 بالمائة في ستة أشهر

سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 66ر33 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة ،2011 إذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة في القيمة المالية بلغت 2ر132 مليار دينار حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية.
و استنادا الى الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك فان فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 2ر132 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 الى 16ر165 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و قد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 66ر33 بالمائة ما يعادل 43ر117 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب نفس المصدر.
كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 98ر21 بالمائة أي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول 2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010.
و من حيث القيمة المالية، أشار المركز الوطني للأعلام و الإحصاء إلى أن مبلغ عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفع هو الآخر من 78ر14 مليار دينار الى 27ر17 مليار دينار خلال نفس الفترة.
و بعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمائة في سنة 2009 بسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 و الرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد عادت عمليات استيراد السيارات إلى الارتفاع.
و في سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة 2009 و تعود هي الزيادة بنسبة 68ر2 بالمائة أساسا الى زيادة بأكثر من 4 بالمائة في واردات الوكلاء. غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب 14ر5 بالمائة أي من 3ر285 مليار دينار في سنة 2009 الى 6ر270 مليار دينار في سنة 2010 .
و كان قانون المالية التكميلي 2008 قد أسس دفع تسعيرة من قبل مقتني السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50000 الى 150000 دينار اعتمادا على حجم السيارة ونوعية وقودها و كذا إتاوة بنسبة 1 بالمائة يدفعها الوكلاء حول رقم مبيعاتهم السنوية.
و تخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي و تنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب5.5 مليون سيارة. ق.و