في ظل استمرار تخفيضات أوبك وزيادة الطلب والمخاوف من تراجع صادرات إيران

النفط يتجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2014
ياسين ولد موسى : المداخيل الإضافية ستساهم في التقليص من استعمال التمويل النقدي
شهدت أسعار النفط ارتفاعا متواصلا، في السوق الدولية، حيث قفزت فوق معدل 80 دولارا للبرميل ، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 ، في ظل زيادة الطلب في السوق وتخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و القلق المحيط بوضع الإنتاج في إيران وفنزويلا.
قفزت أسعار النفط أثناء تعاملات ، أول أمس، إلى مستويات تجاوزت سقف 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 ، بفعل المخاوف من إمكانية تراجع صادرات الخام الإيرانية، بسبب إعادة فرض عقوبات أمريكية، وهو ما سيترتب عنه تقلص في المعروض في السوق الدولية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ، أو ل أمس، إلى 80.50 دولار للبرميل، لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها لتبلغ عند التسوية 79.30 دولار بزيادة قدرها سنتان فقط ، بفعل صعود الدولار وتزايد الإنتاج الأمريكي، حسب وكالة رويترز.
وارتفعت أسعار النفط ، أمس الجمعة، بفعل وجود طلب قوي واستمرار التخفيضات في الانتاج بقيادة منظمة "أوبك"، وأيضا عقوبات أمريكية وشيكة على إيران.
وأعلنت السعودية ، أمس، أنها تقوم بمشاورات مع منتجين آخرين للنفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها لضمان، أن يتلقى العالم إمدادات كافية من الخام لدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن وصلت الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل.
وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظرائه في الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وكذلك كوريا الجنوبية "لتنسيق الجهود العالمية لتهدئة المخاوف في السوق".
و تشهد أسعار النفط في الآونة الأخيرة ارتفاعا مستمرا، بالنظر إلى إمكانية وقوع تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة، بسبب تجدد العقوبات الأمريكية، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران .
وقد ساعد استمرار التخفيضات التي أقرتها منظمة أوبك وكذا زيادة الطلب وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة عزمها تجديد عقوبات على إيران ، في دفع برنت للارتفاع 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق، سيترتب عنه مداخيل إضافية لخزينة الدولة، بحيث ستساهم هذه المداخيل في التقليص من استعمال التمويل النقدي ، واسترجاع إمكانات الدولة في تمويل مشاريع هياكل أو منشآت صناعية و كذا السكن والصحة، ولكن ذلك يبقى أمر ظرفي -كما قال- بحيث تبقى التبعية للمحروقات.
وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أن القضية الجوهرية ليست في أسعار برميل النفط ولكن في طبيعة نموذج النمو والتنمية، وهي إشكالية ما زالت مطروحة -كما أضاف- بحيث لم ننتقل بعد إلى نموذج يستغل كل القدرات الجزائرية الطبيعية المالية والبشرية وغيرها .
وبخصوص أسعار برميل النفط، يرى نفس المتحدث، بأنها ترتفع في فصل الخريف والشتاء وتنقص في فصل الصيف، مضيفا في نفس السياق، أن الأسعار مرتبطة بالقضايا السياسية والأزمات الراهنة في سوريا والعراق وليبيا وما يجري في فلسطين وملف إيران النووي، وهو ما يترتب عنه ضغط على سوق المحروقات، موضحا في هذا الصدد، أن هذه الأمور تؤدي إلى تخوف لدى الدول الغربية والأسواق المستهلكة ، وهو ما ينجر عنه زيادة الشراء لتموين احتياطات ضخمة، مما يتسبب حسبه في زيادة الأسعار، موضحا في هذا الإطار، أن هناك أمور سياسية و بسيكولوجية دفعت بارتفاع الأسعار والتي هي مربوطة بحركة النمو في العالم .
و للتذكير، اتفقت أوبك ومنتجو النفط من خارجها، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية السنة الجارية ، بهدف التقليص من المخزونات العالمية للنفط و تحقيق استقرار توازن الأسعار، و تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا و منتجين آخرين، الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا . م - ح