جدّدت الدعوة للانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

حنون تدعو لتحصين البلاد من خلال تقوية الجبهة الداخلية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، على ضرورة «تحصين بلادنا بتقوية الجبهة الداخلية لمجابهة التهديدات و المخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج، كما جددت دعوتها لانسحاب الجزائر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي وصفته ب»الظالم» ، كما دعت إلى احتكار الدولة للتجارة الخارجية و إعادة فتح المساحات العمومية الكبرى والتي تباع فيها السلع بأسعار مراقبة.
واعتبرت حنون في كلمتها، أمس، خلال افتتاحها للدورة العادية للمكتب السياسي للحزب ، أن «انتقادات وملاحظات « الاتحاد الأوروبي حول القرارات التي اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني، « غير مقبولة» ، وقالت في هذا الصدد «يجب أن نكافح وننظم التعبئة من أجل اللجوء إلى المادة 11 من اتفاق الشراكة» والتي تنص -كما أضافت- على حق أي طرف موقع على الاتفاق في الانسحاب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، عندما يكون ميزان المدفوعات للبلد يعاني من العجز وهو الحال بالنسبة لميزان المدفوعات وميزان التجارة بالنسبة للجزائر»، على حد تعبيرها ، واصفة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بأنه «ظالم»، ولا توجد به «قاعدة المعاملة بالمثل، لأن الاتحاد الأوروبي هو من يفرض القواعد « -كما قالت-
كما شددت حنون بالمناسبة، على أن تحصين بلادنا من خلال تقوية الجبهة الداخلية يعد الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات و المخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج.
وأوضحت أن هشاشة الجبهة الداخلية تؤدي إلى هشاشة مواقف الجزائر على المستوى الدولي، مشيرة من جهة أخرى، إلى ما وصفته «بفشل السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية والداخلية»، وتطرقت إلى التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة الفواكه والخضر واللحوم والبضائع الأخرى ، قبل أيام من شهر رمضان المعظم ، وهذا ما يؤكد كما قالت « عجز السلطات في ضبط السوق» ، وذكرت، أن هناك «خلط بين اقتصاد السوق واقتصاد البازار»، وأنه توجد فوضى في السوق بالنظر إلى تنصل الدولة عن التجارة كليا، داعية في هذا الإطار، إلى عودة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية، حتى يتم التحكم في التجارة الخارجية وضبط السوق.
وطالبت الأمينة العامة للحزب في نفس الوقت،» بإعادة فتح المساحات العمومية الكبرى والتي تباع فيها السلع بأسعار مراقبة حتى نتمكن من ضبط السوق» ، مضيفة في نفس السياق، أنه عندما تفتح الدولة مساحات عمومية، كما كانت موجودة في السابق وتكون الأسعار فيها معقولة، آنذاك التجار والمساحات الخاصة تكون مضطرة أن تراجع أسعارها أيضا.
و تطرقت المسؤولة إلى مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 الذي قالت أنه «خضع لقراءة ثانية بأمر من رئيس الجمهورية الذي فرض سحب إجراء له علاقة ببيع الأراضي الفلاحية» ، مضيفة أن مشروع قانون المالية التكميلي «لا يتضمن معالجة الاختلالات الكبرى في ميزانية التسيير، كما أنه لن يرفع التجميد عن التوظيف و التكوين».
واعتبرت حنون، أن «انهيار القدرة الشرائية يؤثر على الاستهلاك»، مشيرة إلى «أن الانكماش متواصل» ، و قالت «إن تراكم الفشل والمعاناة يمهدان للانفجار الاجتماعي» ، مؤكدة أن حزبها سيواصل النضال السياسي .
وعلى الصعيد الدولي، دعت حنون الدولة الجزائرية إلى «تجميد اشتراكها في اجتماعات الجامعة العربية» خاصة و أن القرارات التي تمخضت عن هذه الأخيرة جاءت «مناقضة لقناعات و مواقف الجزائر».