الجزائر تجني ثمار تعافي أسعار النفط وسياسة تقييد الواردات

الصادرات ترتفع مجددا والعجز التجاري دون المليار دولار
توقّع أكثر من 10 ملايير دولار إضافية في الخزينة في 2018
ساهمت التدابير التي اتخذتها الحكومة لتقييد الواردات والتي شرع في تطبيقها منذ عامين، والتي تزامنت هذه المرة مع بداية تعافي أسعار النفط، في خفض العجز التجاري الذي تراجع إلى ما دون المليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بعدما اقترب من 4 ملايير دولار في 2017، وتوحي كل المؤشرات عن إمكانية العودة إلى توازن الميزان التجاري أواخر العام الحالي في حال استمرار الارتفاع الذي تشهده أسواق النفط.
وحسب الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك، فقد بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل 3.878 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، ما يمثل تراجعا بقرابة 78 بالمائة، وتم تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى 14.368 مليار دولار من جانفي إلى غاية نهاية أفريل 2018 مقابل 12.117 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد سجلت الواردات انخفاضا طفيفا إلى 15.224 مليار دولار مقابل 15.995 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا قدره 4.82 بالمائة. و ضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 94 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا التحسن المسجل في مؤشرات التجارة الخارجية، إلى ارتفاع أسعار النفط التي تتواجد فوق عتبة 75 دولارا ولامست الجمعة الماضي 80 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم تسجله أسعار النفط منذ بداية الانهيار في 2014، وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية بشكل عام لتبلغ إلى غاية أفريل الماضي 14.3 دولارا بزيادة تقارب 20 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما يرجع هذا الانخفاض المسجل في العجز التجاري، إلى تراجع الواردات بفعل الإجراءات المعمول بها في التجارة الخارجية، وسياسة تقييد الواردات التي اعتمدتها الجزائر منذ 2014، والتي سمحت بخفض فاتورة الاستيراد بنسبة 5 بالمائة بداية العام الجاري إلى حدود 15 مليار دولار، وهو رقم غير بعيد عن توقعات الحكومة التي ترغب في بلوغ إجمالي الواردات إلى حدود 33 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
ويتوقع خبراء استمرار تراجع العجز في الميزان التجاري في الأشهر القادمة مع استمرار تعافي أسعار النفط، ومن غير المستبعد أن تصل الجزائر قبل نهاية العام الجاري إلى التوازن في الميزان التجاري، حيث تشير تقديرات بأن الجزائر ستجني أرباحا إضافية تقدر بنحو 10 مليار دولار حتى نهاية 2018 في حال استقرار أسعار النفط بين 72 و75 دولارا للبرميل، أما إذا ارتفعت الأسعار فوق عتبة 80 دولارا للبرميل فإن الأرباح ستكون ما بين 15 إلى 20 مليار إضافية.
وبحسب التحليلات الاقتصادية، فإن مداخيل الجزائر ستتراوح أواخر العام الحالي ما بين 40 و45 مليار دولار من المحروقات مقارنة بسنة 2017 التي كانت 33.65 مليار دولار، ومن غير المستبعد أن تسجل مستويات أكبر في حال استمرار الأسعار في الصعود كما يتوقع بعض الخبراء بسبب عدة عوامل منها الأزمة الدبلوماسية بسبب البرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الشرق الأوسط إضافة إلى تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.