بعد اتهام مدير المحافظة المستقيل إطارات و موظفين بارتكاب تجاوزات

لجنة تحقيق مركزية في ملف "التلاعب" بأراضي الدولة في عنابة
علمت النصر من مصادر مطلعة، بأن وزارة المالية أوفدت لجنة تحقيق إلى مقر المحافظة العقارية لدائرة عنابة، على خلفية الفضيحة التي فجرها المدير المستقيل، و الذي تحدث في تقرير رفع للجهات العليا، عن وجود تجاوزات كبيرة في إصدار الدفاتر العقارية، و عقود الملكية، و محاولة للاستحواذ على أراضي تابعة للدولة، و كذا عائلات غير مقيمة بعنابة.
و كلف وزير المالية إطارات رفيعة بمتابعة الملف، و التحقيق في شبهات الفساد التي تم التبليغ عنها، من أجل تحديد المسؤوليات، و رفع تقرير مفصل مرفوق بالوثائق للتدقيق في المعلومات، و المستندات الموجودة بحوزة المحققين، كون الاتهامات الخطيرة التي وجهت لموظفين بمديرية الحفظ العقارية، و أملاك الدولة، و مسح الأراضي، ثقيلة لا يجب السكوت عنها حسب مصادرنا.
و قام المحققون بزيارة مقر المحافظة، و كذا سماع موظفين، و إطارات، و طلب وثائق، و ملفات عقارية، بالإضافة إلى سماع مدير الحفظ العقاري المسؤول الأول على القطاع، و مساءلته عن الإجراءات التي اتخذها حول التجاوزات المبلغ عنها، خاصة و أنها تمس الأملاك الوطنية للدولة، كونها محفوظة بقوة القانون، منها المتعلقة باسترجاع و تأميم جميع أملاك المعمرين، و الأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال.
الفضيحة خرجت للعلن بعد مطالبة منتخبين بالمجلس الولائي قبل نحو أسبوعين، بتدخل والي عنابة لفتح تحقيق في قضية استقالة المحافظ العقاري لدائرة عنابة (س.ع)، بسبب دخوله في مواجهة مع مافيا العقار، و سماسرته، و شبكات الفساد المكونة حسب التقرير المرفوع للمصالح المختصة، من بعض موظفي المحافظة العقارية و أملاك الدولة، و مسح الأراضي، و أكد على أنه يستحيل مواصلة مهامه في ظل الظروف المتعفنة للمحافظة العقارية، و فضل الانسحاب و تقديم الاستقالة حتى لا يتورط موظفو مصالحه في التجاوزات غير قانونية التي يمكن أن تجرهم للمتابعة القضائية.
و أكد المحافظ العقاري حسب ما جاء في التقرير الذي تحوز النصر على نسخة منه، على أنه كان يتلقى ضغوطا لإشهار عقود، و انجاز دفاتر عقارية بأحكام قضائية غير نهائية، و مطعون فيها، و كذا أراض على الشيوع، و أخرى مؤممة من طرف الدولة كانت تابعة لمعمرين، يحاول أشخاص و عائلات الاستحواذ عليها بأحكام مزورة على أساس أنهم قاموا بشرائها من معمرين.
و جاء في تقرير المدير المستقيل أيضا، بأنه وجه عرض حال عن وضعية المحافظة العقارية إلى السيد مدير الحفظ العقاري بالولاية بتاريخ 8 أفريل 2018، و تقارير أخرى سبقتها، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لوضع حد للخروقات، و ذهب إلى أبعد من ذلك معترفا بوجود محافظة عقارية موازية بمقر مديرية الحفظ العقاري، يقوم موظفون بأخذ نسخ كاملة من طلبات الدفاتر العقارية و جميع المستندات المرسلة، من أجل تمرير ملفات الأشخاص الذين يتدخلون لصالحهم بطريقة تثير الشكوك دون إذن من مدير المحافظة العقارية.
و أضاف بأن هناك إطارات بالمحافظة ينسخون العقود، و البطاقات العقارية، دون أن تسجل في سجل الغرامات، رغم إبلاغهم بأن أي نسخ يجب أن يسجل، و يمضى مثلما تنص عليه اللوائح.
و أشار إلى تدخل مسؤولين إداريين للترخيص لإطارات المحافظة بأخذ الملفات دون المرور على المحافظ، بالإضافة إلى الابتزاز المستمر لإطارات المديرية من أجل الرضوخ للتدخلات.
و أكد مدير المحافظة العقارية المستقيل، على أنه كان يتحمل لوحده مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها جميع الأعوان و الموظفين، كون أغلبيتهم يفتقدون لتكوين إداري أو قانوني.