المقيمون يشتكون من محاولات لتشويه صورتهم أمام الرأي العام ويردون

"لم نطالب بإلغاء الخدمة المدنية"
أكدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها لم تطالب خلال الحركة الاحتجاجية التي تشنها منذ 14 نوفمبر ماضي، بإلغاء الخدمة المدنية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمين من خلال إضرابهم الذي يدخل شهره السابع، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري.
نفت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أن تكون قد رفعت مطلب إلغاء الخدمة المدنية، وقالت في بيان لها، أمس أنها من خلال الحركات الاحتجاجية المستمرة منذ نوفمبر الفارط، لم تطالب بإلغاء الخدمة المدنية. وقالت بأن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمين من خلال إضرابهم، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري.
وأشارت التنسيقية إلى حملة إعلامية يتم شنها ضد الأطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها، مؤكدة بأن «الأطباء المقيمين، في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتهم الاحتجاجية، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية».
وشددت التنسيقية على حرص الأطباء المقيمين على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانيات اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بأداء مهامهم خلال فترة الخدمة المدنية. و يشار إلى أن الأطباء المقيمين يرفضون إجبارية الخدمة المدنية، ويطالبون بجعلها اختيارية مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لأدائها بصدر رحب.
وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي قد أكد، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، بأن الحكومة لن تتخلى عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني"، مؤكدا على أن الدولة "تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة".
من جهتهم كان الأطباء المقيمون قد أعلنوا بداية الأسبوع الجاري استعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل. وأعلنت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا) وبعد تشاور مع جميع أعضاء مكتبها، استئناف المناوبة التي كانت قد قاطعتها في 8 من ماي الجاري، وأكدت "تمسكها بالحوار"الذي من شأنه أن يفضي بحل مرضي للجميع وإيجاد "انفراج تام" للإضراب. واعتبرت التنسيقية هذا القرار بمثابة "بادرة حسن نية" في انتظار خطوة مماثلة من الوزير للدخول في جولة مفاوضات جديدة.
وكانت وزارة الصحة، قد دعت في بداية هذا الشهر سلك الأطباء المقيمين بعد مقاطعتهم المناوبات إلى"التحلي بالحكمة وجعل مصلحة المريض فوق كل اعتبار"، مؤكدة "التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة". وذالك بعدما تسبب الإضراب ومقاطعة المناوبة في شلل شبه تام بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ب10 ولايات من الوطن التي تتواجد بها كليات الطب ويمارس بها الأطباء المقيمون الذين يبلغ عددهم 15 ألف طبيب في الدفعة التي هي بصدد التخرج، مما تسبب في تأجيل مواعيد العلاج وتعطيل العمليات الجراحية وحتى إلغائها في العديد من الاختصاصات رغم ضمان الخدمة من طرف أطباء عامين وأساتذة مساعدين.