الطب الشرعي يحذر من موت مفاجئ لحسني مبارك

العدلي ينفي قتله لمحتجين وتأجيل محاكمته إلى 21 ماي

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تلقى خطابا من وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، أكد فيه أن التنسيق جار بشأن تنفيذ قرار نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية التي تتوفر بها الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية.
كما أوضح، حسب البيان الذي تم نشره على صفحة النيابة العامة على الفايسبوك، أنه وفقا لتقرير كبير الأطباء الشرعيين، فإن الرئيس السابق يعاني من ارتجاج أوذيني، ما قد يودي بحياته ويؤدي إلى توقف القلب الفجائي، الأمر الذي يستلزم وجوده في غرفة عناية مركزة، كما أن حالته الصحية تحتاج إلى ملاحظة مستمرة لا تتوفر إلا في مستشفيات عالية الكفاءة، الأمر الذي يتعذر معه إتمام إجراءات نقله حاليا من الناحية الطبية والأمنية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار الحالة.
في الوقت ذاته طالب منصور العيسوي، وزير الداخلية، النائب العام بعدم نقل مبارك لسجن طره والإبقاء عليه في مستشفى عسكري. على صعيد آخر، نفى وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، المتهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير مذنب، وذلك في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها إلى 21 ماي المقبل.
وكانت مصادر رسمية أعلنت مقتل 846 شخص وإصابة الآلاف بجروح خلال 18 يوما من الثورة الشعبية التي أدت إلى استقالة مبارك في 11 فيفري ونقل سلطاته إلى الجيش.
وكان على العادلي وستة من أعوانه الرد على تهم بشأن مقتل متظاهرين، علاوة على انعدام الأمن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد ''جمعة الغضب'' في 28 جانفي. وقالوا جميعهم إنهم غير مذنبين، بحسب تصريحات أدلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.
وأجل قاضي المحكمة، عبد السلام جمعة، جلسة المحاكمة إلى 21 ماي المقبل استجابة لطلب محامي الدفاع الذين طلبوا المزيد من الوقت لدراسة الملف.