استنكر "الحملات الخسيسة" للمخزن ضد الجزائر

الأرندي يرحّب بدعوة مقري للحوار و ينتقد «الماك»
رحّب التجمع الوطني الديمقراطي بالدعوة التي أطلقها رئيس حركة "حمس" لإطلاق حوار سياسي قبل الرئاسيات، حيث أبدى الارندي استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. بالمقابل وجه انتقادات لاذعة لحركة "الماك الانفصالية" واستنكر بشدة دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر
أكد المجلس الوطني للحزب، في اللائحة النظامية التي توجت أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. وقال الحزب إنه يسجل "باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التوصل إلى توافق وطني"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها عبد الرزاق مقري عقب انتخابه مجددا على رأس الحركة عقب المؤتمر الأخير لحمس.
كما انتقد الحزب مجددا حركة "الماك" حيث استنكر بشدة دعوات "بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر". وحي ردة فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة بالثناء والتي تتسم بالوطنية، ضد مثل هذه الانحرافات. مبديا رفضه بشدّة للحملات الحاقدة التي تشنّها من الخارج بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها، ويعتبر أن هذه الحملات ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر وكذا وفائها لمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية.
كما استنكر المجلس الحملات المدبّرة لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية لبلادنا التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
لا خلاف بين أحزاب الأغلبية الرئاسية
ونفى الأرندي ضمنيا وجود خلافات بين أقطاب التحالف الرئاسي، حيث أعرب المجلس الوطني عن ارتياحه لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الأغلبية الرئاسية بالبرلمان، الأمر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية.
كما نوّه المجلس بالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي تأسس بموجب الدستور، ويعتبر أن ذلك تتويج لمسار تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الأمة لهويتها الوطنية بكل مكوناتها. وبشأن الانتخابات الرئاسية، عبّر المجلس عن أمله في أن تكون مسيرة بلادنا نحو الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى المساس أحيانا بحرمة المؤسسات وكرامتها.
قضية «الكوكايين» عدوان على المجتمع
لدى دراسته للوضع الأمني، أشاد المجلس الوطني بجهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن بمعية القوات الوطنية للأمن من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع البلاد. كما نوّه المجلس الوطني بتجنّد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود، من أجل حماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة المنظمة المتواجدة في بعض بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو تعلق بتجار المخدرات.
وأدان المجلس الوطني بشدة جميع المجرمين المحليين والمتواطئين معهم من الخارج على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من المخدرات إلى البلاد، فإنه يعتبر ذلك عدوانا ضد شبيبتنا والمجتمع عامة، ويذكّر بمطلب التجمع المتمثل في تطبيق حكم الإعدام على كل متورط في هذا الاتجار الإجرامي.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أعرب المجلس الوطني عن ارتياحه لاستمرارية الديناميكية الاقتصادية بالرغم من تراجع إيرادات الدولة المتأتية من المحروقات. وبهذا الصدد، فإن المجلس يحيي من جديد قرار السيد رئيس الجمهورية الذي تجسد في قانون يرخص للخزينة العمومية باللجوء مؤقتا إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر.
كما يدعم المجلس الوطني مسعى السلطات العمومية الرامي إلى إدخال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية تدريجيا وبصفة سيادية، وفي الحفاظ على السياسة الاجتماعية للبلاد وكذا استقلالية القرار المالي للجزائر. ويحيي المجلس أيضا تدابير حماية اقتصادنا من أجل كبح تدفق الواردات وترقية الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد. داعيا المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال هذا الظرف لرفع استثماراتهم بغرض تلبية الطلب الوطني، وتحسين التشغيل، وكذا رفع الصادرات خارج المحروقات.
أما لدى تطرقه إلى الوضع على الساحة الدولية، فإن المجلس الوطني يسجل أن هذا الوضع لايزال يتسم للأسف بانعدام الاستقرار واللاعدالة. كما يؤكد المجلس الوطني تضامن التجمع الوطني الديمقراطي من جديد مع جبهة البوليساريو من أجل تكريس الحق المشروع للشعب الصحراوي الشقيق الجار في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة. ويندد المجلس أيضا ويستنكر بشدة الحملات الخسيسة وحملات الافتراء التي تقوم بها القوة المحتلة للصحراء الغربية ضد بلادنا، ويعتبر أن مثل هذه السلوكيات هي تنكر للمستقبل المشترك للشعبين الجزائري والمغربي في إطار تشييد صرح الوحدة المغاربية. ع سمير