توبعا في قضية استخراج شهادة ميلاد مزورة

إدانة موظف ببلدية سطيف و مقيم سوري بالسجن
أدين، أمس، موظف يدعى (ق.ع) البالغ من العمر 42 سنة، يعمل على مستوى الحالة المدنية ببلدية سطيف، بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، في وقت أدين رعية مقيم من جنسية سورية بسنة نافدة .
المعنيان اتهما في قضية تزوير شهادة ميلاد، حيث قام الموظف المذكور بمنح تسهيلات لاستخراجها للمقيم السوري، و بعد القيام بالعملية، تقدم الأخير بطلب استخراج شهادة السوابق العدلية، من أجل وضعها في ملف إداري، حيث تم التفطن لعملية التزوير من طرف المحكمة، ما أدى إلى فتح تحقيق حول القضية و التأكد من ثبوت عملية تواطأ و تزوير.
و أنكر المتهمان وجود عملية تزوير، حيث أشار المتهم من جنسية سورية إلى أنه استخرج الوثيقة بطريقة عادية من الحالة المدنية، دون اللجوء إلى الوساطة، لكونه متزوج من امرأة جزائرية الجنسية، كما نفى معرفته بالمتهم الأول القضية، في وقت نفى الموظف قيامه بأية وساطة .
المحاكمة شهدت حضور أزيد من ستة موظفين كشهود، يعملون على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلدية سطيف، بعد أن تم التحقيق معهم بمقارنة شهادة الميلاد المذكورة مع تلك التي يتم استخراجها، مع استغلال الوسائط التكنولوجية المتطورة من طرف مصالح الأمن للتحقيق في القضية، بعد عصرنة مجال استخراج وثائق الحالة المدنية و إمكانية معرفة العون الذي قام باستصدارها.
و قد شرح الشهود في قضية الحال، كيفية استخراج الوثائق الإدارية، من خلال حصول كل موظف على الرقم السري، بناء عليه يتم التعرف على هوية الموظف الذي قام باستخراجها، خاصة بعد ما تبين بأن نفس الوثيقة استخرجت في يوم مداومة و من حساب غير ذلك الذي يملكه الموظف المتهم الذي استعمل حساب أحد زملائه، لكن الأخير نجا من التهمة لكونه لم يكن ضمن المداومة.