التماس 5 سنوات سجنا لموظف ببلدية سطيف و مقيم سوري التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، 5 سنوات سجنا نافذا لموظف يعمل على مستوى الحالة المدنية ببلدية سطيف، بعد متابعته بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية و إساءة استغلال الوظيفة، نفس الالتماس كان في حق رعية مقيم من جنسية سورية، يمتهن أعمالا حرّة و قد توبع بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية. و حسب جلسة المحاكمة، فإن المعنيين تورطا في قضية تزوير شهادة ميلاد، حيث قام الموظف المذكور بمنح تسهيلات من أجل استخراجها للمقيم السوري، و بعد القيام بالعملية، تقدم الأخير بطلب استخراج شهادة السوابق العدلية من أجل وضعها في ملف إداري، ليتم التفطن لعملية التزوير من طرف المحكمة، ما أدى إلى فتح تحقيق حول القضية و التأكد من ثبوت عملية تواطؤ و تزوير. و أنكر المتهمون وجود عملية تزوير، حيث صرح المتهم السوري بأنه استخرج الوثيقة بطريقة عادية من الحالة المدنية، دون اللجوء إلى الوساطة، لكونه متزوج من امرأة جزائرية الجنسية، كما نفى معرفته بالمتهم الأول في القضية، و لم يسبق و أن رآه. في وقت نفى الموظف قيامه بأية وساطة، وقال أنه يقوم بعمله بطريقة عادية في البلدية و يقوم باستخراج الوثائق الإدارية للمواطنين دون استثناء، و ليس بإمكانه تذكر كل المواطنين الذين يترددون على الأكشاك. نفس المحاكمة شهدت حضور أزيد من ستة موظفين كشهود، يعملون على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلدية سطيف بعد أن تم التحقيق معهم، فيما تمت مقارنة شهادة الميلاد المذكورة مع تلك التي يتم استخراجها باستغلال الوسائط التكنولوجية المتطورة من طرف مصالح الأمن للتحقيق في القضية، بعد عصرنة مجال استخراج وثائق الحالة المدنية و إمكانية معرفة العون الذي قام باستصدارها. و قد شرح الشهود كيفية استخراج الوثائق الإدارية، من خلال حصول كل موظف على الرقم السري، بناء عليه يتم التعرف على هوية الموظف الذي قام باستخراجها، خاصة بعد أن تبين أن نفس الوثيقة استخرجت في يوم مداومة و من حساب غير ذلك الذي يملكه الموظف المتهم الذي استعمل حساب أحد زملائه، لكن الأخير نجا من التهمة لكونه لم يعمل في هذه المداومة.
