في يوم إعلامي حول الاستثمار بالمسيلة

رجال أعمال يطالبون برفع العراقيل عن رخص البناء والعقار
أكد، أمس، مستثمرون ورؤساء مؤسسات خلال يوم إعلامي حول الاستثمار بولاية المسيلة، على صعوبات الحصول على العقار الصناعي و رخص البناء، عطلت انطلاق المئات من المشاريع الاستثمارية وتطورها
و توسعها عبر الولاية.
و استغرب متدخلون المؤشرات الحالية التي تؤكد على انطلاق 86 مشروعا استثماريا منذ سنوات، في حين تتوفر الولاية على حوالي 1250 هكتارا من الأراضي المهيأة لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
و قال عدد من المستثمرين في تدخلهم خلال اليوم الإعلامي حول الاستثمار المنظم من قبل مديرية الصناعة و المناجم، بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة الحضنة وبمشاركة منتدى رؤساء المؤسسات تحت شعار " الحضنة ثروات وفرص الاستثمار"، بأن تكبح طموحات الولاية رغم توفرها على إمكانيات تؤهلها لأن تحقق طفرة اقتصادية وتنموية كبيرة ومن ذلك التأخر في منح رخص البناء للمستثمرين الحقيقيين والذين يحملون مشاريع مهمة وذات مردودية من جميع النواحي، سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو الموارد المالية عن طريق الجباية والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتطرق مدير مصنع للألمنيوم ، إلى العراقيل التي واجهتهم في تجسيد مشروع توسعة المشروع الواقع بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية، حيث انتظر لحوالي 3 سنوات للحصول على رخصة البناء.
و قال مسير وحدة لإنتاج أغذية الأنعام بمقرة أن مشروع توسعة استثماره تعطل لمدة تجاوزت 10 سنوات.
بينما قال ممثل مجمع عمر بن عمر، بأن لديه وحدة لتحويل المشمش والفلفل بالخبانة، ولكنه يرغب في توسيع نشاطه من خلال إقامة مشتلة فلاحية باستغلال المياه التي تسيل في شط الحضنة وهذا بعد أن تقرر انجاز محطة تصفية المياه لاستغلالها في سقي المحاصيل الزراعية.
و اقترح محمد صيود وهو مستثمر جزائري بألمانيا على الحكومة الجزائرية، أن تضع العقار الصناعي تحت تصرف المستثمرين، من خلال عقود إيجار وليس كما هو معمول به الآن وهذا حفاظا على أراضي الدولة واستحداث مناطق صناعية لفائدة المستثمرين الحقيقيين.
من جهته انتقد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي إبراهيمي السعيد، مسار الاستثمار في ولاية المسيلة، متسائلا عن التباين في الأرقام و المؤشرات التي ذكرتها مديرة الصناعة و المناجم في تدخلها و التي تؤكد على وجود 86 مشروعا تم تجسيده فعليا، بينما تجاوزت ملفات الاستثمار حاليا 3042 ملفا مودعا على مستوى الشباك الوحيد.
و أكدت مديرة الصناعة في كلمة لها نيابة عن والي المسيلة، على أن 1228 ملفا استثماريا اعتمد ما من شأنه استحداث حوالي 26 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن 9 مشاريع دخلت مؤخرا حيز الخدمة و سمحت بخلق 510 مناصب شغل و أن 86 مشروعا منحت بالمنطقة من قبل، تتوزع على 15 دائرة و على 35 بلدية بنسبة تتجاز 74 بالمائة.