أصحاب المشاريع يشتكون من الضّغظ الإداري

كشفت مديرة الصناعة والمناجم لولاية المسيلة، لطيفة رحماني، خلال اليوم الإعلامي “الحضنة، الثروات والفرص” الذي نظمته مصالحها بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الحضنة ومنتدى رؤساء المؤسسات، أن الاستثمار بالولاية في تطور مستمر من خلال استحداث الشباك الموحد بخصوص المعلومة والاستماع إلى الانشغالات ومنح تسهيلات كبيرة للحصول على الوثائق.
وأشارت خلال إعطائها إشارة انطلاق الندوة وقراءة كلمة والي الولاية حاج مقداد نيابة عنه، إلى أن الاستثمار بالولاية سجل نقلة نوعية من خلال توفر مناخ الأعمال والتحفيزات المشجعة التي مكنت حسبها من انطلاق 86 مشروعا، مؤكدة عن وجود 3042 ملف مودع لدى الشباك الموحد تم اعتماد منه 1228، ما سوف يمكن من استحداث أكثر من 25000 منصب شغل، ودخول 09 مشاريع جديد ميدان الإنتاج ما مكن من توفير 510 منصب شغل.
ومن جانبه اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة السعيد لعجال في كلمته أن الاقتصاد سجل تقدما شمل جميع المؤشرات، بفعل برنامج القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقات المتجددة والاهتمام بتكنولوجيات الإعلام بهدف التخلي عن تبعات البترول، وإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الإدماج بين مختلف القطاعات الحيوية، وأضاف لعجال أن السلطات قامت بمساع كبيرة من خلال مد يد العون لتشجيع المستثمرين على غرار إنجاز مركب غرف التبريد ببلدية المعذر لحفظ المنتوجات الفلاحية، والعمل على إدخال مطار الديس حيز الخدمة، والذي ساهم - حسبه - في تصدير المنتجات الفلاحية إلى عدة مناطق، وكذا فتح المجال للاستثمار في المجال السياحي.
واعتبر ممثل منتدى رؤساء المؤسسات بالولاية رملي عبد الحميد التحديات الاقتصادية لتنمية البلاد صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة تعتبر صعبة هي الأخرى قصد المضي قدما لتنمية المسار الاقتصادي والاجتماعي في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، خاصة وأن رهانات الحكومة تتطلب منهم بذل قصارى جهدهم من أجل ضمان غد أفضل باعتبار أن منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر الشريك الأساسي للحكومة، ويضع نفسه تحت تصرف الإدارة وأجمع المستثمرون ورجال الأعمال أن مناخ الاستثمار بالولاية لم يرق بعد الى تطلعات المستثمرين وتشوبه العديد من العراقيل لتجسيد الاستثمار على غرار البيروقراطية وعراقيل الحصول على رخص البناء ورخص الاستغلال، وكذا غياب ضروريات الاستثمار كالماء والكهرباء والغاز، وطالبوا القائمين على ملف الاستثمار إعادة النظر في من استفادوا من العقار بالدينار الرمزي، ولم يستغلوه لغاية اليوم بينما يتخبط مستثمرون حقيقيون في الحصول على العقار لتجسيد مشاريعهم.