48 مديرية للتكفل بالمتعاملين

اتفق الأساتذة والخبراء الاقتصاديون المشاركون في الملتقى الثاني للاستثمار الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة «الحضنة»، نهاية الأسبوع، بدار الثقافة «قنفوذ الحملاوي» بالمسيلة، حول تنمية ودعم الإنتاج المحلي، على أن عاصمة الحضنة تملك مؤهلات كبيرة وجاذبية استثمارية، وهو ما يجعلها تتبوأ المرتبة الأولى وطنيا بعد انطلاق 48 مشروعا استثماريا مطلع السنة القادمة.
وأوضح مدير الدراسات بوزارة الصناعة والمناجم السعيد بن درميع، في مداخلته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الاستثمار، من خلال انتهاج استراتجيات دعم وترقية الإنتاج المحلي وتشجيع الكفاءات واستعمال التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحصي 820000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، توظف 02 مليون عامل، وأنه لا بد من الإسراع في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وجود عدة برامج انتهجتها الوزارة الوصية لترقية الاستثمار ممثلة في جمع التدابير المرتبطة بتشجيع المستثمرين الخواص للحصول على الامتياز للتحكم في التكلفة والمواصفات، وكذا استحداث الجائزة الوطنية للابتكار والنوعية التي تعتبر، بحسبه، تقييم للكفاءات البشرية، والاعتماد على التنافسية والابتكار التكنولوجي وكفيفة إدخال طريقة ايجابية في الإنتاج.
وأكد بن درميع أن الوزارة عازمة على إنشاء 48 مديرية عبر التراب الوطني بهدف دعم وترقية الاستثمار، وكذا برمجة العديد من المشاريع التي هي قيد الانجاز على غرار إنشاء تجمعات للمؤسسات وإيجاد فضاءات وجسور تبادل الخبرات، وإنشاء مشروع المراكز التقنية والتي هي عبارة عن منح كفاءات وخبراء أجانب لدعم نوعية التسيير وإنشاء شركات رؤساء مال المخاطرة، وإنشاء مشروع المخابر على مستوى الجامعات لربط الجامعة بعالم الشغل والمؤسسات.
ومن جانبه، مدير الصناعة والمناجم لزهر قواسمية، أكد ل «الشعب» على هامش الملتقى أن المسيلة تملك مؤهلات فلاحية وصناعية وسياحية ترفض رفع الجاذبية الاستثمارية لإنشاء مؤسسات أخرى لتكون المسيلة قاطرة للتنمية المحلية عبر ربط الهضاب العليا بالمسيلة باعتبارها ولاية محورية، وهو ما يؤهلها - بحسبه- لتكون قطبا اقتصاديا مهما، خاصة وأنها تتوّفر على العقار الصناعي والفلاحي وحتى العقار السياحي الذي به 03 مناطق توّسع سياحي كما أنها تتوفر على أهم شيء بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وهي مادة المياه التي تحتوي الولاية عليها بشكل كبير خاصة وأنها تعتبر حوضا مائيا، وأشار لزهر قواسمية إلى أن هذه المؤهلات ساعدت بشكل كبير في الجاذبية الاستثمارية للمستثمرين وأن الولاية سوف تتنقل من المرتبة السابعة إلى المرتبة الأولى من ناحية المشاريع الاستثمارية بعد انطلاق 48 مشروعا استثماريا خلال السنة القادمة.
والي الولاية محمد بوسماحة، أشار في مداخلته إلى أن موضوع الاستثمار يشكل أهمية بالغة في صناعة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال صدور تعليمات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وعدّد المتحدث المؤهلات التي تزخر بها الولاية خاصة من ناحية توّفر العقار الصناعي بوجود ثلاث مناطق صناعية كبيرة و22 منطقة نشاط، مؤكدا أن انطلاق 48 مشروع جديد مطلع السنة القادمة يوفر 1500 منصب عمل جديد، داعيا في ختام مداخلته كل من يحمل مشروعا استثماريا جادا أنه سوف توفر له جميع التسهيلات انطلاقا من العقار الصناعي.