أكد وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح على ضرورة تفعيل آلية الوقاية من طرف جميع القطاعات، وكذا أفراد المجتمع باعتبارها الوسيلة الأنجع لمكافحة الفساد، كاشفا في ذات السياق عن تنصيب فوج عمل بداية شهر سبتمبر المقبل، ستوكل إليه مهمة إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أنشئ سنة 2006. وقال لوح في مداخلة ألقاها يوم الخميس خلال مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة «ناصف حسين»، إنه بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية من الفساد، وأن ذلك يعد مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة، ومن أنجع الوسائل لمكافحة الجريمة، معلنا اعتزام وزارته تنصيب فوج عمل مصغر مطلع شهر سبتمبر المقبل، سيتولى مسؤولية إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم استحداثه سنة 2006، بهدف تعزيز الآليات التي ترمي إلى محاربة الفساد، ويأتي الإجراء وفق الوزير تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بهذا السياق. وشدد وزير العدل على أن المساحة التي يتحرك في إطارها القضاة هي تلك التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية، ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني وقانونهم الأساسي ، وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء ، وأن مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة يتطلب وفق الوزير ضرورة احترام الحقوق و الحريات، والالتزام بواجب التحفظ وبالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة، مما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي تكون في كثير من الأحيان مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة. وفي سياق آخر لمح لوح إلى من يسعون لاستغلال الفضاء الأزرق للمساس بالخيار الديمقراطي الذي تبنته الدولة وكرسته في الدستور، قائلا إن هذا الخيار هو مبدأ دستوري لا يسمح بالتراجع عنه، وأنه من غير اللائق تسخير فضاء التعبير الحر الذي يعد من ثمار الديمقراطية للدعوة للتراجع عن المكسب الديمقراطي والحث الصريح من قبل البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى، تجرع خلاله الجزائريون الكثير من المآسي. ولدى تطرقه إلى الجرائم المنظمة، لا سيما الإرهاب، قال وزير العدل إنها من العوامل التي تهدم البناء وتهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها، وأن الجزائر عن طريق السلطة القضائية والجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، نجحت في التصدي لآفة الإرهاب خلال تسعينات القرن الماضي، كما حذرت من خطورة هذه الجريمة وامتدادها عبر الأوطان، مؤكدا التزام الجزائر وإيمانها الراسخ بأن اجتثاث آفة الإرهاب لا يمكن أن يتحقق إلا بالأخذ بالمبدأ الراسخ، وهو اعتماد المقاربة القائمة على مبادئ الاستمرارية في المكافحة، والتضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإيجابي، معتبرا بأن تجفيف كل أنواع الإرهاب فكريا واجتماعيا واقتصاديا وماليا يعد خدمة للأمن والسلم والاستقرار في العالم. وأكد الوزير في نفس المناسبة حرص قطاعه على مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز دولة القانون، عن طريق العمل على تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها، فضلا عن وضع الآليات القانونية التي تسمح بمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية، الذي تعسى البلاد إلى إرسائها بغرض تحقيق التنمية، وفي مقدمتها تلك التدابير تأتي ترشيد النفقات وحسن استغلال الموارد البشرية و المادية، وحماية الأراضي الفلاحية والغابات التي تعد ثورة الأجيال المقبلة التي لا يمكن الاستهانة بها. وبحسب لوح فإن تحقيق هذه الأهداف المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز المسار الديمقراطي، وتكريس نموذج اقتصادي جديد يتطلب إحداث مزيد من التعمق في الإصلاحات، وكذا الاستمرار في تجسيد التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي، فضلا عن إدراج مزيد من التحسينات على الخدمات، موضحا بأن الخريطة القضائية تم استكمالها من حيث الهياكل والتجهيزات التقنية والعصرية والتكنولوجية، لتصبح تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة، علما أن تنصيب النائب العام لمجلس قضاء تيبازة يأتي ضمن الحركة الجزئية في سلك القضاء التي مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
