وزير العمل يؤكد المتابعة القضائية لمحولي الأموال ويكشف

امتيازات جبائية للشباب ضمن صيغة "التمويل الذاتي" للمشاريع
أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس بعنابة، على دخول صيغة تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت تسمية «التمويل الذاتي»، قام الوزير الأول أحمد أويحيى بتوقيع المرسوم التنفيذي، لدخوله حيز التطبيق مباشرة بداية من يوم أمس حسب الوزير.
وأوضح زمالي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارة العمل التي قادته لولاية عنابة، بأن حاملي المشاريع والأفكار يمكنهم استحداث مؤسسات بالتمويل الذاتي عن طريق وكالتي «أونساج و كناك» التي ستضمن المرافقة، دون المرور على البنك، والاستفادة من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية، والمرافقة إلى غاية تجسيد المشروع على أرض الواقع، بنفس التدابير والإجراءات المعمول بها حاليا، في إطار التمويل المزدوج بين البنك و وكالتي أونساج وكناك، وهناك إجراءات جديدة طرأت على الجهازين، من أجل تطويرهما وفقا للمتحدث.
ونفى الوزير وجود أي نية لمسح ديون أصحاب مشاريع كناك و أونساج قائلا» هذا الأمر غير وارد ولن يكون، ومن غير المعقول، و بهذا المنطق من نجح في تجسيد مشاريعهم هم أيضا نرجع لهم أموالهم» وأوضح بأن أعدادا كبيرة من المؤسسات تنشأ يوميا وأخرى تُغلق في جميع دول العالم « أي شاب فشل لظروف معينة فهناك صندوق الضمان يتولى عملية التعويض، والآلات التي اقتناها تحجز وتباع في المزاد العلني.
في سياق متصل كذب الوزير ما يروج حول المتابعات القضائية في حق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فشلوا في تجسيد أفكارهم وبقاء سيرورة مؤسساتهم، وأوضح بأن المتابعة القضائية تخص الأشخاص الذين قاموا بتحويل الأموال إلى وجهات أخرى، وسرقتها بأشكال مختلفة.
وأكد زمالي بأن نسبة الفشل في المشاريع الشبانية، يُحددها صندوق ضمان القروض، حيث تحصي على مستواها 10 بالمائة فقط من المشاريع الفاشلة، وهي منخفضة بالمقارنة مع عديد الدول، لان الصيغة المعتمدة في الجزائر، تعفي صاحب المشروع البدء في تسديد القروض، بعد 3 سنوات من تجسيد المشروع. وأشار المتحدث إلى أن نسبة تسديد قروض كناك وأنساج وصلت إلى 75 بالمائة، ما سمح بتمويل مشاريع جديدة من الأموال المسترجعة.