وزير العمل و التشغيل يَكشف

صندوق التقاعد يسجل عجزا ب 58 ألف مليار
* من غير المعقول العودة إلى نظام التقاعد لما دون 60 سنة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أول أمس، أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج و من «غير المعقول» العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة، فيما أبرز أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد قادته للاطلاع على عدد من المنشآت التابعة لدائرته الوزارية بولاية سيدي بلعباس، أن «الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الأداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة».
وأضاف زمالي في تصريح صحفي أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق».
وقال إن «ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة و معدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول «، مؤكدا في هذا السياق أن» هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح» ، وأضاف أنه» يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد».
وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة «في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني للتقاعد».
من جهة أخرى أكد الوزير، أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل. وأوضح بأن دائرته الوزارية تسعى «للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال و أرباب العمل والتسرع في هذه الأمور غير مجدي «. وقال أن «قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها بل لابد أن يكون إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل و النقابات العمالية و الحكومة و هو ما نعمل عليه في هذا الإطار»، مضيفا بأن "الجزائر ليس لها فراغ قانون في هذا المجال بل تتوفر على ترسانة قانونية سمحت بإنشاء التعددية النقابية حيث نحصي 101جمعية نقابية و 65 عمالية و 36 خاصة بأرباب العمل والأمر المطروح حاليا هو التفكير في كيفية تكييف القوانين الحالية مع التطور الذي يعيشه عالم الشغل بدخول الرقمنة وأمور أخرى».
وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية أفاد مراد زمالي بأن «هذه الجمعية في اتصال معنا وقد شرحنا لهم القوانين والأمور تسير بصفة عادية وأي شخص يحترم القوانين فإن الدستور يحميه».
وبشأن تحديد قائمة المهن الشاقة، أفاد الوزير أن "هنالك لجنة تقنية مشكلة من طرف خبراء تعمل على تحديد معايير تصنيف المهن الشاقة ولما تنتهي اللجنة من عملها سيتم التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات والمعنيين بذات الأمر «.