فيما تأخرت بلديات في إعداد قوائم مقترحين للاستفادة

سحب 550 وحدة من الترقوي المدعم بأم البواقي من 11 مرقيا
شرعت، نهاية الأسبوع المنقضي، مديرية السكن بأم البواقي، في إجراءات عملية إعادة إسناد حصة ب550 وحدة من السكن الترقوي المدعم، بعد سحبها من مرقين أسندت لهم منذ أيام دون تقديم القائمين على قطاع السكن بالولاية توضيحات حول سبب الإجراء الذي خضعت له هذه المشاريع ، التي تعد جزء من حصة إجمالية تقدر بألف سكن ترقوي مدعم.
مدير السكن بالولاية فوضيل بن يونس، وفي لقائه بالنصر أشار بأن مصالحه شرعت في الإعلان عن المشاركة لإنجاز 550 سكن ترقوي مدعم من إجمالي ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة التي استفادت منها الولاية لبرنامج السنة الجارية، وأضاف المتحدث بأن السكنات تتوزع على 11 حصة ب50 سكنا لكل حصة، وباب المشاركة يبقى مفتوحا حتى الأربعاء القادم، حيث تتوزع على 10 مقرات دوائر ب50 سكن لكل واحدة منها باستثناء أم البواقي التي بها 50 سكنا في موقعين، في الوقت الذي تقدمت فيه الدراسات التقنية نسبيا في حصة 450 سكنا المتبقية والتي يعكف على إعدادها 5 مكاتب دراسات لكل مرق عقاري.
مدير السكن وفي رده على سؤال يتعلق بإعلان المشاركة المعلن عنه، أوضح بأن الإجراءات تم إعادتها من جديد، مشيرا بأن الحصة السكنية التي شملتها عملية إعادة الإجراءات ستتأخر الأشغال بها مقارنة بالحصة الأولى التي تم إسنادها، ولم يكشف محدثنا عن أسباب إعادة الإجراءات في شطر من الحصة دون الشطر الآخر، مؤكدا بأن مصالحه سحبت الصقفات من المرقيين العقاريين الذين أسندت لهم سابقا، مبينا بأن دفاتر الشروط الخاصة بالحصة المعنية بإعادة الإجراءات، سيتم وضعها الأربعاء القادم بمقر المديرية.
من جهة أخرى كشف محدثنا بأن عديد البلديات تأخرت في إعداد القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من هذه السكنات، مبينا بأن بلديات قصر الصبيحي وسيقوس وعين ببوش وفكيرينة فقط أعدت القوائم، في الوقت الذي لم تتقدم فيه باقي البلديات بقوائمها لفروع مديرية السكن بالولاية، وأضاف محدثنا بأن التأخر في إعداد القوائم سينعكس سلبا على موعد انطلاق الأشغال الذي سيتأخر نوعا ما، كون نص التعليمة الوزارية المشتركة يبين بأن العقد لا يحرر لصالح المرقي العقاري المستفيد من الحصة السكنية إلا بعد المصادقة على القائمة الاسمية للمستفيدين، وبالرغم من فتح باب الاكتتاب شهر أفريل الماضي غير أن 7 بلديات تأخرت بها العملية باستثناء بلدية الضلعة غير المعنية لعدم وجود طلبات من سكان المدينة بالنسبة لهذه الصيغة.