لم تطبق التعليمات الأخيرة لوزارة التجارة

مطاعم و مخابز "ترفض" الامتثال لقواعد النظافة
دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وكذا فيدرالية المستهلكين إلى إطلاق حملة تحسيسية واسعة بشأن معايير النظافة التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا على المطاعم ومحلات بيع الأكل السريع، مع تنظيم دورات تكوينية للتجار حول قواعد النظافة الغذائية، وذلك قبل الشروع في فرض عقوبات مشددة على المخالفين للقانون.
وفسر كل من رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار وكذا رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين مصطفى زبدي عدم تفاعل الكثير من العاملين في المطاعم ومحلات بيع الأكل السريع وكذا المخابز ومحلات بيع الحلويات مع التعليمة الأخيرة لوزارة التجارة التي أصدرتها تزامنا مع ظهور الكوليرا في بعض مناطق الوسط، والتي تفرض ارتداء القفازات قبل لمس المواد الغذائية، بعدم تنظيم حملة إعلامية مسبقة لشرح هذه الإجراءات الاحترازية، التي تفرض على العاملين الالتزام بجملة من السلوكات الصحية، بحجة أن التعليمة تحتاج إلى وقت لتعميمها، بالنظر إلى انعدام الثقافة التجارية وحتى الاستهلاكية لدى عامة المواطنين، قائلا إن المستهلك بدوره قلما يحتج عندما يلاحظ بنفسه قلة شروط النظافة وانعدامها تماما في أحيان كثيرة، وهو لا يمانع في الغالب استهلاك الأطعمة التي تعدها المحلات التجارية، دون التأكد من مدى احترام الشروط الصحية.
علما أن تعليمة وزير التجارة الأخيرة لم تلق استجابة واسعة من قبل التجار المعنيين بها، إذ ما تزال معظم المحلات المختصة في بيع الوجبات الجاهزة والمطاعم الشعبية والمقاهي وكذا محلات الأكل السريع تعمل وفق الأساليب القديمة المنافية للمعايير الصحية، خاصة ما تعلق بارتداء القفازات وتغييرها بشكل يومي، بعد أن أصبح هذا الإجراء أمرا إجباريا تنجر عن مخالفته عقوبات صارمة، مما جعل التعليمة تبدو لحد الآن مجرد حبر على ورق بسبب محدودية التفاعل معها، رغم أن صدورها كان تزامنا مع ظهور الكوليرا، الذي أحدث هلعا وسط سكان المناطق التي سجلت حالات الإصابة بالمرض.
واقترح المصدر على وزارة التجارة منح مهلة للتجار قبل الشروع في تسليط الإجراءات العقابية، التي تصل إلى غلق المحل التجاري وكذا الغرامة المالية، مع استغلال هذه الفترة في تنظيم حملة تحسيسية واسعة تشرح كيفية احترام مقاييس النظافة بمشاركة غرف التجارة وكذا مصالح التطهير والوقاية التابعة للبلديات وممثلي التجار، على أن يشمل القرار أيضا أصحاب المقاهي وكذا المحلات التي تعرض المواد الغذائية، وبرر بولنوار تجاهل القرار بأن بعض التجار ليس لديهم مستوى تعليمي ولا يتابعون بشكل يومي ما تنشره وسائل الإعلام بخصوص الإجراءات والتدابير الجديدة المنظمة للنشاط التجاري، مما يستوجب ضرورة التقرب إلى هذه الفئة لتوعيتها بأهمية احترام شروط النظافة لحماية صحة المستهلكين، كما دعا رئيس جمعية التجار والحرفيين المستهلكين إلى عدم اداء دور المتفرج، وعدم التردد في رفع شكاوى ضد المحلات التي تخالف القانون، قصد فضح الممارسات السلبية، إلى جانب مقاطعة المطاعم التي لا تحترم مقاييس النظافة، لدفع أصحابها إلى تحسين الخدمات التي يعرضونها للزبائن.
وكشف في ذات السياق رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز بأنه تقدم مؤخرا إلى وزارة التجارة بمقترح يتضمن تنظيم دورات تدريبية لفائدة مسيري المطاعم ومحلات بيع الأكل السريع لمدة أسبوعين على الأكثر، لتلقينهم أساسيات احترام قواعد النظافة، وكذا التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن تجاوز هذه المعايير، وذلك بالاستعانة بأطباء مختصين في مجال التغذية وكذا في مجال الكيمياء، وأن تختتم هذه الدورات بمنح شهادات لتشجيع التجار على تحسين مستوى الخدمات والعناية بصحة المستهلكين، فضلا عن منح تحفيزات للمطاعم والمقاهي وكذا الفنادق التي تحترم القانون، من بين هذه التحفيزات التخفيضات الضريبية وشهادات الاستحقاق، وحث المتحدث أن تستمر الحملة عبر الزمن وان لا تكون ظرفية، مع إقرار دورات تكوينية مستمرة لكون الإجراءات العقابية لا تكفي وحدها لتغيير الوضع.