إعداد خارطة وطنية للمناطق المعرّضة للفيضانات

مندوب المخاطر الكبرى ينتقد أداء الأرصاد الجوية
حمّل الطاهر مليزي المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، مصالح الأرصاد الجوية، المسؤولية في وقوع الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات بسبب سوء تقديرها للوضع الجوي، وتأخرها في إصدار نشريات تحذيرية، وعدم دقتها، رافضا تحميل السلطات المحلية المسؤولية عن الأضرار التي خلفتها السيول التي اجتاحت بعض الولايات.
رفض مندوب الأخطار الكبرى بوزارة الداخلية، الطاهر مليزي، تحميل الجماعات المحلية مسؤولية الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات في الأيام الأخيرة والتي تسببت في وفيات وأضرار مادية كبيرة، بعدما غمرت السيول المتدفقة بعض المساكن وجرفت سيارات وعربات كانت متواجدة لحظة تدفق تلك السيول على الطرقات.
و وصف مندوب المخاطر الكبرى، ما وقع بأنه وضع "غير مسبوق" بالنظر لكميات الأمطار الغزيرة المسجلة في ظرف وجيز والعواصف الرعدية الشديدة، والتي تم تسجيلها على مستوى 24 ولاية من الوطن منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.
و وجه مليزي، اتهامات إلى مصالح الأرصاد الجوية، والتي حملها مسؤولية الكارثة التي وقعت في قسنطينة، وأشار المتحدث، الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، وأشار بهذا الخصوص بأن مصالح الأرصاد الجوية لم تصدر أي "نشرية جوية خاصة" لتحذير المواطنين وإعلامهم بقدوم اضطراب جوي قوي، مضيفا بأن ما وقع بولاية قسنطينة في 19 سبتمبر الجاري، سببه هطول كمية كبيرة من الأمطار بلغت 80 مم في ظرف 25 دقيقة، مشيرا بأن تلك الكمية الكبيرة المسجلة في ظرف زمني قصير تعادل كمية الأمطار التي تتساقط عادة خلال 3 أشهر.
ولم تتوقف اتهامات مندوب المخاطر الكبرى، لمصالح ديوان الأرصاد الجوية، عند كارثة قسنطينة، بل تعدته إلى ما وقع في تبسة والشريعة وعين لكبيرة، حيث ذكر بأن النشرات التحذيرية التي تصدرها مصلحة الأحوال الجوية "لا تصل في الوقت المناسب أو لا تصل إطلاقا"، مشيرا أنه في بعض الأحيان، يكون مضمون النشرية غير دقيق بل حتى يكتنفه الغموض.
وأشار مندوب المخاطر الكبرى، بأن اللجنة الوزارية التي قامت بزيارة المواقع التي تعرضت للفيضانات، ستدرس الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الكوارث الطبيعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل منها مستقبلا، رافضا تحميل السلطات المحلية مسؤولية ما وقع، وقال بأن المصالح المحلية تقوم بمهامها وفق الوسائل المتاحة، وعلاوة على ذلك، قال مليزي، إنه لا يوجد لحد الآن أي خريطة دقيقة للمناطق المعرضة للفيضانات، مشيرا بأن مصالحه تعكف على إعدادها.
من جانب أخر، ولدى استضافته في «فوروم» الإذاعة الوطنية الأولى، أفاد الطاهر مليزي أن النصوص التشريعية الخاصة بتسيير الكوارث في الجزائر و المتعلقة بقانون 1985 و الذي أثري بقانون 04-20 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث بحاجة إلى تحيين في ظل التغيرات المناخية الحالية والتي وصفها بالجديدة بالنسبة إلى بلادنا بالنظر إلى شدتها وحجم الأضرار التي تخلفها. وكشف ضيف الفوروم عن تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر الداخل لمناقشة هذا الجانب و ذلك بالاعتماد على تقييم حجم الكوارث وأوضاع المخاطر سيما الفيضانات التي اجتاحت 24 ولاية مؤخرا.
وفي هذا السياق لفت المسؤول بوزارة الداخلية، إلى دراسات تنجز بإشراف مختصين للأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بهذه التغيرات المناخية ضمانا لتكفل أفضل بالمواطنين بالاعتماد على التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى التفكير في توسيع مجالات التدخلات وإقحام الولايات في إنجاز دراسات للمخاطر التي تهددها بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكذا التركيز على حوكمة المخاطر بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، علاوة على التحضير لتنصيب مجلس يتكون من ممثلي عديد القطاعات لإنجاز الدراسات و الاستعداد الجيد للتعامل مع الكوارث طيلة السنة مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج ميزانية لتسيير الكوارث في كل برنامج تنمية تباشره البلدية دون إغفال دور القطاع الخاص وحتى المجتمع المدني في التوعية .
وذكّر ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالإجراءات المتخذة للتقليل من حجم الخسائر التي تخلفها الفيضانات ومن ذلك تسطير أكثر 400 برنامج لتهيئة الوديان ضمن البرامج الخاصة بتنمية البلديات.