والي المسيلة يأمر باسترجاع أوعية عقارية

سكان حمام الضلعة مطالبون بإيداع طلبات السكن خارج بلديتهم
اقترح، أمس، والي المسيلة حاج مقداد على سلطات بلدية حمام الضلعة، استرجاع جميع الأوعية ا لعقارية التي يمكن استغلالها مستقبلا في انجاز المشاريع السكنية والمرافق الإدارية والتربوية و التخطيط الفعال للمستقبل، من خلال تشجيع المواطنين على إيداع ملفات السكن ببلديات مجاورة.
وذلك لمواجهة مشكل نقص الأوعية العقارية الذي تعاني منه البلدية، منذ سنوات، طويلة بسبب ملكية العقار للخواص الذين دعاهم إلى التعاون قصد إيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال من خلال إلزامهم ببيع أراضيهم باستعمال حق الشفعة من قبل سلطات البلدية.
الوالي كشف عن مقترحه في رده على انشغالات المنتخبين المحليين بالبليدة والذين اشتكوا من أزمة نقص العقار بالبلدية، رغم استفادتها من تحويل حوالي 12 هكتارا من الأراضي الغابية، بناء على مرسوم وزاري سمح بتحويل مساحة غابية بمنطقة الحوران إلى وعاء لاستقطاب عدد من المشاريع السكنية، ومنها حصة 600 سكن اجتماعي، للقضاء على السكن الهش و مستشفى 60 سريرا الذي يوجد في طور الانجاز و كذا شراء 16 هكتارا أخرى قبل 7 سنوات بمنطقة الشواترية من طرف أملاك الدولة، والتي طالب عدد من المنتخبين بإقامة حصص أخرى من السكنات عليها، حيث بإمكانها أن تتسع لحوالي 1000 وحدة سكنية و عدد من المرافق الإدارية و التجهيزات العمومية.
وأضاف ذات المسئول، بأنه على سلطات البلدية استعمال سلطتها في تحسيس المواطنين ملاك الأراضي، من أجل تشجيعهم على التنازل عن مساحات قصد تجسيد مختلف المشاريع التنموية، حيث تشهد بلدية حمام الضلعة تأخرا في هذا الجانب، رغم أريحيتها المالية مقارنة بعدد من بلديات الولاية التي تتأتى من مصنع الاسمنت لافارج والتي تقدر سنويا بأكثر من 30 مليار سنتيم وهو ما يجعلها يضيف الوالي ملزمة بالتخطيط الفعال للمستقبل.
كما شدد ذات المسؤول، على ضرورة التحكم أكثر في انتشار السكنات الفوضوية التي ساهمت، حسبه، في تزايد عدد النقاط السوداء لشبكات الصرف الصحي والتي بات من الصعب التحكم فيها بالرغم من تخصيص أغلفة مالية كبيرة في برامج التنمية البلدية، حيث لم تكف عمليات جرد هذه النقاط السوداء و تخصيص أموال طائلة للتخلص منها، حيث أن الواقع أثبت العكس، وهو ما يجعل البلديات في قفص الاتهام في كل مرة، من خلال عدم تحكمها في معضلة البناءات الفوضوية و التي نجحت العملية نسبيا ببوسعادة عن طريق تنظيم عمليات تهديم واسعة شملت العديد من النقاط و ما مكن أيضا من استرجاع أوعية عقارية.
و ببلدية أولاد منصور التي كانت آخر محطة في زيارة الوالي لبلديات دائرة حمام الضلعة و منها تارمونت و ونوغة، طالب حاج مقداد بضرورة الاستعانة بمكتب دراسات مختص وبهيئة المراقبة التقنية للبناء سي تي سي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مقر بلدية أولاد منصور القديم الذي اقترحت سلطات البلدية تحويله، إلى عيادة متعددة الخدمات على اعتبار أن البلدية بها قاعة علاج لا تتلاءم و إمكانيات المنطقة و عدد السكان.