والي المسيلة يعلن الحرب على المضاربين بقطع الأرض

أمر والي المسيلة بضرورة وضع حد لإسناد صفقات مشاريع التنمية المحلية بدائرة حمام الضلعة بأسعار جد مرتفعة مقارنة بما هو معمول به في باقي دوائر الولاية.
وأوضح والي المسيلة محمد بوسماحة في لقاء جمعه مساء الثلاثاء بمثلين عن مواطني هذه الدائرة التي تتبعها إداريا بلديات تارمونت وأولاد منصور وونوغة، أن "منح الصفقات بأسعار مرتفعة ينتج عنه إهدار للمال العام ومساس بمبدأ المنافسة في منح الصفقات"، ملمحا على أن هذه الظاهرة بحمام الضلعة قد تفسر "سوء تسيير الصفقات العمومية".
وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الحالية تستدعي المزيد من الصرامة في تسيير الصفقات العمومية حفاظا على المال العام.
وفي حديثه مع ممثلي المواطنين، اعتبر الوالي أن هذه الدائرة حققت "فقزة نوعية" في مجال تطور حظيرة السكن بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة إذ أنجز بها في أقل من عشرية 16 ألف سكن ضمن مختلف الصيغ غير أن البحث عن العقار لتوطين المشاريع كلف -كما قال- خزينة الدولة 950 مليون دج بحمام الضلعة وحدها صرفت كتعويض لأصحاب الأراضي موقع المشاريع.
ونبه والي المسيلة إلى استنزاف العقار والمضاربة فيه عبر الولاية عموما وبحمام الضلعة خصوصا، مشيرا إلى أن "بعض المضاربين في العقار استغلوا الفراغ القانوني خلال الظرف الصعب في التسعينيات للحصول على أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة وإشهارها بطرق مشبوهة". وأضاف أن المضاربين وبعد حصولهم على أراضي ملك للدولة يطالبون حاليا بتوطين مشاريع سكنية خاصة بهذه الأوعية العقارية وتهيئة السكنات المنجزة ببعضها، ليؤكد أن الدولة "لن تتكفل بأشغال تهيئة هذه البناءات التي تعتبر في نظر القانون عشوائية (غير قانونية)".
ووجه الوالي تعليمة مفادها الإسراع في إيجاد أوعية عقارية لتوطين مشاريع التنمية بالبلديات التابعة لدائرة حمام الضلعة حتى "لا تحرم من نصيبها في التنمية".