على خلفية قرار خمس كتل تجميد كل نشاطات الغرفة

تأجيل لقاءات دبلوماسية بالمجلس الشعبي الوطني
أجلت أمس نشاطات دبلوماسية كانت مبرمجة في المجلس الشعبي الوطني، وهذا بسبب تجميد نشاطات كل هياكل المجلس التي أعلنتها خمس كتل برلمانية قبل يومين، على خلفية مطالبتها باستقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة.
وقال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية – اليابانية لخضر بن خلاف في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن لقاء له كان مبرمجا أمس بالسفير الياباني في حدود الحادية عشرة صباحا وقد اتخذت كل الإجراءات لذلك لكنه أجل في آخر لحظة.
وأضاف بن خلاف أن لقاءين آخرين مبرمجين بين رئيس المجلس السعيد بوحجة بسفيري كوبا وتونس، قد أجلا أيضا، وقال إن كل نشاطات المجلس أصبحت فعلا مجمدة.
وبالفعل أجل اللقاء الذي كان سيجمع أمس رئيس المجلس السعيد بوحجة بسفير كوبا بعد الزوال، ويأتي تجميد هذه النشاطات التي تدخل في إطار الدبلوماسية البرلمانية، بعد قرار خمس كتل برلمانية، هي كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار قبل ثلاثة أيام تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استقالة رئيسه، وهذا بعد اللقاء الذي جمعهم ببوحجة مساء يوم الأحد الماضي، الذي تم فيه تقديم لائحة له تتضمن سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من منصبه.
وفي اجتماع لمكتبه السياسي أول أمس ضم أيضا رؤساء اللجان ونواب رئيس الغرفة السفلى التابعين له وأعضاء هيئة التنسيق، جدد الآفلان التمسك بقرار تجميد نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استجابة رئيسه لمطلب النواب وتقديم استقالته، وحيا في بيان له موقف الكتل الأخرى الداعم لهذا المسعى.
و بعد هذا القرار دخلت هياكل المجلس رسميا وعمليا في شلل تام، حيث توقفت كل النشاطات بما فيها النشاطات الإدارية، كما بدا أمس في أروقة المجلس، فيما تبقى الأنظار مشدودة لما سيسفر عنه الوضع القائم في الساعات أو الأيام القليلة الماضية.
ونشير أنه في حال قدم رئيس المجلس استقالته في المستقبل فإن النظام الداخلي ينص على إعادة انتخاب رئيس جديد بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
وفي هذا الإطار يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحال يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب، أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء حسب ذات النص- إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا, في حال تعادل الأصوات، كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد، حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
ونشير أن أزمة المجلس الشعبي الوطني دخلت اليوم أسبوعها الثاني وما يزال النواب المنتمين للكتل سالفة الذكر متمسكين بمطلب استقالة الرئيس السعيد بوحجة.